تعديل مواعيد سداد الأقساط يتطلب زيارة البنك وتقديم طلب رسمي

أكد مصرفيان أن تعديل مواعيد سداد أقساط القروض يتطلب تقديم طلب رسمي في البنك، وليس عبر الاتصال بمركز خدمة العملاء، مشددين على أن التعديل يحتاج إلى توقيع العميل خطياً، مما لا يمكن تحقيقه إلا بالذهاب للبنك.

وجاءتو شكاوى من عملاء بنوك تعرضوا لرسوم تأخير لعدة سنوات، بعد أن فوجئوا بعدم تعديل تواريخ السداد لديهم رغم طلب ذلك، سواء بالاتصال بمركز خدمة العملاء أو بمراجعة الموظف الذي أنجز معاملة القرض السابقة.

وأشار هؤلاء العملاء إلى أنهم إستندوا إلى تأكيدات موظفي بعض البنوك بإجراء التعديل في مواعيد الأقساط.

وأوضح العملاء أنهم قدموا طلبات تعديل مواعيد السداد بعد انتقالهم إلى وظائف جديدة، مما غير توقيت إيداع الراتب، وذكروا أنهم تلقوا تأكيدات من موظفي البنك أو مركز خدمة العملاء بإتمام التعديل، أو بعدم حاجة إلى القلق طالما السداد تم قبل موعد القسط التالي.

إلا أنهم فوجئوا بتكبدهم رسوم تأخير شهرية لسنوات، مما أثر على تقييمهم الائتماني، واكتشفوا الأمر صدفة، وأضافوا أن المكالمات المسجلة مع البنك لم تعد متاحة لأنها تحتفظ لمدة لا تتجاوز عشرة أشهر.

وأشار العملاء إلى أنهم اعتادوا سداد الأقساط في تاريخ إيداع الراتب الجديد، استناداً إلى عدم وجود مشاكل طالما السداد تم خلال الأيام التالية للموعد القديم ودون تراكم أقساط لشهرين متتاليين.

وأوضح الخبير المصرفي تامر أبوبكر أن توقيع عقود التمويلات يصاحبه مستند لتوضيح جدول الأقساط وتواريخها، وإذا رغب العميل في تعديله، عليه زيارة الفرع وتقديم طلب رسمي بكشف يظهر تاريخ إيداع الراتب الجديد بدون الاعتماد على الاتصال بمركز خدمة العملاء.

وأكد أبوبكر أن أي تعديل يجب أن يتم تنفيذه فعلياً على نظام البنك لتفادي تأخرات قد تؤثر في التقييم الائتماني للعميل إذا تكررت بشكل شهري.

وأضاف أن البنوك ترسل رسائل تذكير قبل موعد استحقاق القسط، مما يستوجب الانتباه من العميل للتأكد من تنفيذ طلب تعديل التاريخ.

وأشار المصرفي مصطفى أحمد إلى أن تعديل تاريخ قسط القرض يحتاج إلى توقيع العميل بشكل خطي على الطلب أمام الفرع، وليس بالتواصل مع الموظفين عبر مركز خدمة العملاء.

وأوضح أن التعديل يتم عادة بعد يومين أو ثلاثة من تقديم الطلب، وأن البنوك تحدد مواعيد السداد قبل أو بعد إيداع الراتب بيوم، لكن إذا طلب العميل تعديل التاريخ لأسباب خاصة، فعليه تقديم طلب بشرط سداد القسط السابق.

أكد العملاء تكبدهم رسوم تأخير شهرية لسنوات بسبب عدم معرفة بعض الموظفين بالإجراءات الصحيحة أو عدم المصداقية في تأكيد التعديلات.