تفاهمات اقتصادية جديدة لمكافحة غسل الأموال وتحسين التعاون الدولي

أبرمت وزارة الاقتصاد اتفاقيات تفاهم مع عدة جهات في الدولة بهدف مواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن بين تلك الجهات مركز دبي للأمن الاقتصادي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك لتعزيز الجهود الوطنية في تطوير البنية التحتية الرقابية وآليات مكافحة الجرائم المالية.

عُقدت هذه الاتفاقيات على هامش قمة «قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية» في دبي، حيث اجتمع كبار المسؤولين لتوقيع مذكرات التفاهم بهدف تعزيز التعاون بين الهيئات المختلفة وتبادل المعلومات اللازمة لمكافحة الجرائم المالية.

أكدت وزارة الاقتصاد أن هذه الخطوة تدعم التكامل المؤسسي والشراكة بين الأطراف المعنية في تعزيز كفاءة أنظمة الرقابة في دولة الإمارات، مما يسهل تبادل البيانات لتحقيق الأهداف المشتركة في التصدي للجرائم المالية.

تركز مذكرات التفاهم على وضع أطر واضحة للتعاون الفني وتبادل الخبرات بين الأطراف، مع التركيز على الآليات الآمنة لتبادل المعلومات، ضمانًا لحماية السرية والخصوصية وفقًا للتشريعات القوانين المعمول بها في الدولة.

أكد ممثلو الجهات المشاركة على أهمية تعزيز الجهود الوطنية لمواجهة التحديات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، مشددين على ضرورة التصدي لهذه القضايا بشكل مؤسسي مستدام، مما يساهم في استعداد الدولة لعملية التقييم المتبادل القادمة.