بنك يخطئ بتحويل 57.6 ألف درهم إلى حساب شاب

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شاب بدفع 57,696 درهماً إلى بنك، بعدما حوّل البنك المبلغ عن طريق الخطأ إلى حسابه ورفض الأخير إعادته.

أقام البنك دعوى قضائية ضد العميل، مطالبًا بإلزامه بإعادة المبلغ المذكور وتحمل الرسوم والمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى تحويل المبلغ بالخطأ. حول المدعى عليه المال إلى حساب آخر ولم يستجب للإنذار العدلي لإعادته.

كشف الخبير المصرفي من المحكمة أن مستندات البنك تضمنت طلب فتح حساب المدعى عليه وكشف حسابه، إضافة إلى الإجراءات المتخذة للمطالبة بالمبلغ. وأكد عبر رسالة واتس أب نيته لإعادة المبلغ كاملاً.

أوضحت المحكمة أن تقرير الخبرة أثبت كفاية الأبحاث وسلامة الأسس، مؤكدة أن سبب الخطأ في التحويل مالي هو "الخطأ". وقررت المحكمة إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ وتحمل الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.