الدولار يرتفع مع تعزيز عوائد سندات الخزانة الأميركية

انتعش الدولار قليلاً بفضل زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية. ومع ذلك، بقيت العملات تتداول في نطاقات ضيقة. يجد المستثمرون تحديًا في تحديد تأثير الحروب التجارية العالمية المتصاعدة على التضخم والنمو في الولايات المتحدة.

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم إضافية على سلع الاتحاد الأوروبي، بينما تعهد الشركاء التجاريون للولايات المتحدة بالرد على الإجراءات التي فرضها ترامب سابقًا.

تسببت التوترات التجارية والمخاوف من ركود الاقتصاد الأمريكي في زعزعة الأسواق العالمية. أدى ذلك إلى تقلبات حادة في سوق الصرف الأجنبي. المستثمرون يشعرون بالقلق والارتياح بشأن تغيرات مفاجئة في سياسة ترامب.

صاعد الدولار بنسبة 0.05 بالمئة مقابل الين، ليصل إلى 148.31، معوضًا بعض خسائره. في وقت سابق من الأسبوع، وصل إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر مقابل الين بسبب مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

أظهرت البيانات الصادرة أن التضخم الأمريكي ارتفع بشكل أقل من المتوقع في فبراير الماضي. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن يكون هذا التحسن مؤقتًا بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

جيمس رايلي، كبير اقتصاديي الأسواق في كابيتال إيكونوميكس، قال: "توقعات التضخم المستقبلي وحالة النشاط الاقتصادي الأمريكي، هي التي تحرك الأسواق."

وأضاف: "التقرير لم يقدم رؤى جديدة تذكر حول حالة الاقتصاد أو التضخم."

عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات استقر بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوع عند 4.3047 بالمئة. بينما لم يحدث تغيير ملحوظ في عائد سندات الخزانة لأجل عامين الذي بلغ 3.9866 بالمئة.

ظل الدولار مُدعَمًا، بينما تراجع اليورو عن أعلى مستوى له في خمسة أشهر، ليسجل 1.0890 دولار. وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.06 بالمئة ليصل إلى 1.2968 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار من أدنى مستوى له في خمسة أشهر. قالت كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات، إن الرسوم الجمركية تُشكل ضغوطًا تضخمية على الاقتصاد العالمي.

وأضافت "هذا يشكل كابوسًا للبنوك المركزية... ومع ذلك، محافظو البنوك يتوخون الحذر ويحافظون على استعدادهم لما هو آت."

أشارت إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يساعد في تعويض التأثير السلبي على النمو، لكن مخاوف التضخم قد تحد من قدرة البنوك على اتخاذ إجراءات في السياسة النقدية.