"تكهنات بعودة بريطانيا للاتحاد الأوروبي بعد تحركات حزب العمال"

سيكون قريبًا مرور 10 سنوات على الاستفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من ذلك، فإن البريطانيين ما زالوا غير قادرين على تجاوز موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد. فقد أشار كير ستارمر، رئيس الوزراء العمالي، إلى إمكانية إعادة النظر في عودة المملكة المتحدة إلى الاتحاد، في حواره مع جريدة الأوبزرفر.

أعرب ديفيد لامي، نائب رئيس الوزراء، عن تأييده لهذا الأمر بشكل غير مباشر. وعلى الرغم من ذلك، فهناك عوائق تحول دون حدوث ذلك. والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تسعى حكومة بريطانيا إلى إثارة موضوع بهذا الحماس مجددًا؟

قرار الخروج، حيث انضمت بريطانيا إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية منذ نصف قرن، جاء نتيجة استفتاء تنافسي في يونيو 2016. صوت فيه 52% للخروج، مقابل 48% للبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي.

كانت هذه النتيجة بمثابة مفاجأة لعديد من وسائل الإعلام والمؤسسات الليبرالية. وفي اليوم التالي للاستفتاء، استقال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، ورفض البعض قبول النتائج بحجة تضليل الناخبين من قبل خوارزميات الإنترنت.

أثبتت التحقيقات اللاحقة أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة، لكن البعض ما زال يعتقد بتأثير خارجي على نتائج الاستفتاء. استمرت الاحتجاجات والتظاهرات ضد الخروج خارج "وستمنستر" لسنوات.

وعلى الرغم من خروج بريطانيا الفعلي من الاتحاد الأوروبي في يناير 2020، لا يزال هناك من يعتقد بأن هذا القرار كان له آثار سلبية على النمو الاقتصادي البريطاني، مقارنة باقتصادات مثل فرنسا وألمانيا.

الخلاف حول أوروبا أصبح جزءًا من حرب ثقافية واسعة بين النخب الليبرالية المهاجرة وما يسمى بالمهمشين. أصبحت بريطانيا مجتمعًا أكثر انقسامًا وتأثرًا بهذه القضايا، مما ساهم بشكل كبير في الحالة الاقتصادية الحالية للبعض.

السؤال الجدير بالطرح: هل يمكن أن تكون نوايا كير ستارمر جادة في إعادة إشعال الجروح القديمة وإثارة الجدل مرة أخرى حول موضوع خروج بريطانيا؟

قبيل توليه منصب رئيس الوزراء، وعد ستارمر بأن حزب العمال لن يسعى إلى إعادة الانضمام إلى السوق الأوروبية الموحدة. لكن هل يمكن أن تتغير الأوضاع مستقبلًا؟

إجراء استفتاء جديد حول العودة إلى الاتحاد الأوروبي يبدو وكأنه خطوة محفوفة بالمخاطر، خاصة في ظل شعبية الحكومة الحالية وعدم رواج ستارمر.

على الرغم من العقبات، يدرك ستارمر أي أمر يتطلب ثمنًا باهظًا. يعود ذلك إلى التجارب الأخيرة مع الاتحاد الأوروبي، حيث تم تقييد بريطانيا ماليًا من بعض الاتفاقات المالية مثل "سايف".

قبل الخروج، كانت بريطانيا تتمتع بعلاقة فريدة مع الاتحاد، بما في ذلك استثناء من العملة المشتركة "اليورو". لكن للعودة، سيتطلب الأمر التزامات جديدة.

إضافة إلى ذلك، حرية الحركة للهجرة كانت ولا تزال قضية حساسة، وأحد الأسباب الرئيسية للاستياء من الاتحاد الأوروبي.

أي محاولة لفتح الحدود وعود على أشكال العضوية الأوروبية قد تقابل بموجة من المعارضة. ولهذا، ربما يكون الحديث حول الرجوع مجرد مناورة سياسية.

بعض استطلاعات الرأي تظهر أن البريطانيين ينظرون الآن للاتحاد الأوروبي بإيجابية. فالبعض شعر بالندم بعد خروج بريطانيا، نظراً للإقصاء من سوق أوروبا المغرية.