خسارة أم حق حضانة أطفالها بسبب السكن البعيد عن الأب

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارًا بإسقاط حضانة امرأة عربية لأطفالها، ونقل حضانة الأطفال إلى والدهم، وذلك بسبب إقامة الأم في مكان يجعل من الصعب على الأب أداء واجباته كولي طبيعي للأطفال، مما أرست مبدأً قانونياً مفاده أن حق الأب في الولاية مقدم على حق الأم في رؤية الأطفال.

وقد قدم والد الأطفال دعوى قضائية في محكمة الشارقة الابتدائية طالب فيها بإسقاط حضانة الأم وضمهم إليه، معللاً ذلك بأن إقامة الأم في بلد آخر تعيق دوره كولي طبيعي، حيث أن الأم غادرت في زيارة عائلية إلى دولة عربية أخرى ورفضت العودة للإمارات.

وكانت الأم قد حصلت على حكم بالطلاق للضرر من محكمة في بلد آخر، وتركت الأطفال مع والدهم في الإمارات، مما أضاف تعقيدًا للوضع القانوني نتيجة لهذا الحكم.

ذكر الأب في الدعوى أنه مستعد تمامًا لتربية الأطفال ولديه من يساعده في ذلك كونه متزوج من امرأة ثانية مستعدة لرعاية الأطفال، بينما أدعت الأم أن الأب خدعها واستحوذ على الأطفال دون علمها.

عند تقديم الأم لدعوى قضائية أخرى للمطالبة بضم حضانة الأطفال في الإمارات، واجهت تحديات تتعلق بمكان إقامة الأطفال وأحكام الطلاق المختلفة الصادرة بحقها في بلد آخر.

رفضت محكمة أول درجة طلبات الأب والأم، معتبرة أن حكم الطلاق للضرر غير نهائي وما تزال الزوجية قائمة ولهذا حضانة الأطفال مشتركة.

استأنف الطرفان على الحكم الابتدائي، ولكن محكمة الاستئناف قررت بقاء حضانة الأطفال مع الأم وتحميل الأب التكاليف والنفقات.

قدم الأب طعنًا أمام المحكمة الاتحادية العليا، التي أشارت إلى أن الأوراق تثبت أن الأم تقيم بشكل مؤقت في الإمارات، ولم تقدم دليلاً على استقرار دائم يلائم رعاية الأطفال، مما دعا المحكمة إلى إسقاط حضانتها للأطفال وإسنادها للأب.

أوضح الممثل القانوني للأب الدكتور علاء نصر أن حق الأب في ولايته للأطفال مؤكد، وأن استقرار الأسرة يعتمد على مصلحة الأطفال بضمان الحضانة لمن يمكنه القيام بدوره بفعالية.