قانون الأحوال الشخصية الجديد يبدأ تنفيذه غداً بنقاشات مجتمعية ساخنة

دخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، الخاص بإصدار قانون الأحوال الشخصية، حيز التنفيذ بعد صدوره في أكتوبر الماضي، كما أشارت "تشريعات الإمارات"،أ تحكميةني أفيةن للأف دولة الإمارات.

يتضمن المرسوم مواد وتعديلات أهمية كبيرة، من بينها أن لكل من الزوجين ذمة مالية خاصة، والزوجة تملك حريتها في إدارة أموالها، ولا يجوز للزوج التدخل دون موافقتها، وإذا ساهم أحد الزوجين مع الآخر في زيادة ماله أو بناء مسكن، فله الحق في الرجوع على الآخر أو الورثة.

كما تضمن المرسوم سبعة ضوابط تنظم شروط الزواج، حيث يجب على الزوجين الالتزام بشروط العقد، إلا في حالة الشروط التي تحلل المحرمات أو تحرم المحللات، وتلك التي تتنافى مع أصل الزواج، أو التي تخالف مقتضى العقد، أو المحرمة شرعاً، تلغى شرطها ويظل العقد صحيحًا.

يمكن للزوجة أن تطالب بفسخ عقد الزواج في حال إخلال الزوج بالشروط المتفق عليها، إلا إذا تنازلت عن حقها بوضوح، ويحق لها الفسخ دون مقابل إلا إذا كانت لا تعلم بالمخالفة.

الزواج يتم بإيجاب وقبول من أطراف العقد باستخدام لفظ الزواج الصريح، ويمكن أيضًا بالكتابة، وفي بعض الحالات الخاصة بالإشارة.

حدد المرسوم حالتين لعقد الزواج غير الصحيح، تشملان العقد الذي يفتقد إلى واحد أو أكثر من أركانه، والعقد الذي يفتقد إلى شروط الصحة.

للزواج الباطل لا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول، وبعد الدخول يتعين العدة وثبوت النسب، في حين يكون الزواج الفاسد فاسخًا من المحكمة ولا يترتب عليه أي أثر إلا بعد الدخول.

يجوز للزوجين إبرام عقد زواج جديد يعلو الأركان المطلوبة في حال كان العقد السابق فاسداً أو باطلاً، مع ضرورة توثيق الإجراءات.

ينص المرسوم على استرداد الهدايا في حال العدول عن الخطبة، تشمل فقط الهدايا المشروطة بإتمام الزواج والهدايا الثمينة بقيمة تزيد عن 25 ألف درهم، شرط أن تكون غير قابلة للاستهلاك.

وينص المرسوم على خمس حالات للفرقة بين الزوجين: الطلاق، والتطليق، والخُلع، وفسخ العقد، ووفاة أحد الزوجين.

يقع الطلاق بالنطق أو الكتابة أو الإشارة، ولا يقع الطلاق المتكرر إلا طلقة واحدة.

لكل زوج حق طلب التطليق للضرر، والمؤكد من المحكمة في حالة إثبات الضرر وعدم إمكانية الإصلاح.

يمكن للزوجين طلب التطليق في حالة إدمان أحدهما المخدرات، حماية لحق الشريك الآخر في العيش بسلام.

يشمل المرسوم تعديلات حول الحضانة، يحث على مراعاة مصلحة المحضون، ومنع المساومة بحقوقه، ويرفع سن الحضانة إلى 18 عاماً.

يحتوي المرسوم على عقوبات تصل للسجن أو غرامة بين 5000 و100,000 درهم، في حال الاعتداء على أموال القصر، وتركيع الوالدين دون دعم، وأخطاء أخرى.

يسمح المرسوم بتأجيل مهر الزواج بكامله أو جزئياً، وإذا لم يحدد الأجل، يستحق عند المطالبة.

يلتزم الزوجان بحسن المعاشرة بالمعروف والخلق الحسن، بحيث تؤدي للعطف والتفاهم، ويُلزم الزوج بالنفقة والعدل، بينما تحث الزوجة على الطاعة وإرضاع الأولاد إذا لم يكن هناك موانع شرعية.