الإمارات تكشف الحقائق في محكمة العدل الدولية بشأن ادعاءات السودان

فندت دولة الإمارات العربية المتحدة مزاعم السودان التي قدمت أمام محكمة العدل الدولية، واعتبرتها "مضللة" و"محض افتراء". جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها المحكمة اليوم للرد على طلب السودان اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

قدمت السيدة ريم كتيت، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، رد دولة الإمارات أمام المحكمة. استهلت كلمتها بالإعراب عن تضامن الإمارات مع الشعب السوداني وإدانة العنف المستمر والاعتداءات على المدنيين وأعمال العنف الجنسي. كما طالبت بمحاسبة الجناة.

وأكدت كتيت أن الإجراءات القانونية المتخذة من قبل المحكمة لا تتعلق بالتزامات الإمارات بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية. اتهمت السودان باستخدام المحكمة لتقديم "ادعاءات كاذبة" ضد الإمارات وللتنصل من مسؤولياته عن النزاع.

وأضافت أن الإمارات تحفظت على المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، معتبرة أن ذلك يُعد "ممارسة مشروعة لسيادة الدولة". أشارت إلى أن القضية التي رفعها السودان تمثل "محاولة للالتفاف" على مبدأ موافقة الدولة الهام للنظام القانوني الدولي.

رغم الطعن في اختصاص المحكمة، شاركت الإمارات في الجلسات احتراما للمحكمة ومبادئ القانون الدولي والعدالة. كما أكدت التزام الإمارات بتعهداتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

استعرضت كتيت تاريخ العلاقات بين الإمارات والسودان، مشيرة إلى استثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار لدعم الشعب السوداني وتعزيز مؤسسات الدولة. كما ذكرت دعم الانتقال إلى حكومة مدنية قبل اندلاع الصراع في أبريل 2023.

أبرزت اتفاقية التعاون العسكري الموقعة في يوليو 2020، موضحة أن طلبات المساعدة الرسمية جاءت من الفريق أول البرهان بصفته رئيس مجلس السيادة الانتقالي للسودان.

أكدت أن الإمارات لم تقدم أي أسلحة أو مواد ذات صلة لأي من الأطراف المتنازعة منذ أبريل 2023، بل عملت على تخفيف المعاناة، بتقديم أكثر من 600 مليون دولار من المساعدات عبر الأمم المتحدة ومن خلال إنشاء مستشفيات ميدانية في تشاد وجنوب السودان لإغاثة اللاجئين.

أثنى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على الدور الإنساني المهم الذي تقوم به الإمارات في تخفيف معاناة اللاجئين.

جددت كتيت دعوة الإمارات إلى وقف إطلاق النار غير المشروط والهدنات الإنسانية، ومساءلة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع عن انتهاكات القانون الدولي. دعم الإمارات للجهود الوساطية الإقليمية والدولية كان أيضا محوراً في كلمتها.

انتقدت كتيت السودان لرفضه عرض الإمارات إنشاء مستشفى ميداني في بورسودان، ورفض العودة إلى محادثات جدة، والانسحاب من محادثات المنامة، وعدم حضور الوساطة الأمريكية في سويسرا. ووصفت موقف السودان بأنه "ترك المقعد شاغرا" في المفاوضات لمدة عامين.

نفت كتيت أي دور للإمارات في "تأجيج هذا الصراع"، ووصفت مزاعم السودان بأنها "مضللة" و"افتراءات". اتهمت السودان باتباع "نمط سلوكي غير مسؤول" يحاول من خلاله "تحويل الأنظار عن مسؤولياته".

أشارت إلى رفض السودان للسماح للأمم المتحدة بإنشاء وجود إنساني دائم في دارفور، وضرورة توقف السودان عن الهجمات المتعمدة والعشوائية على المدنيين وعرقلة المساعدات الإنسانية.

في الختام، أشارت كتيت إلى الكلمات اللاحقة التي سيقدمها الفريق القانوني للإمارات، والتي ستركز على عدم اختصاص المحكمة ودحض حجج السودان القانونية وعدم وجود أدلة تدعم ادعاءاته.