الإمارات تعتمد قانوناً اتحادياً جديداً للمنتجات والمنشآت البيطرية

أصدرت دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بهدف تعزيز صحة الحيوانات وضمان سلامة الغذاء والصحة العامة. ويشمل هذا القانون تنظيم جميع جوانب المنتجات الطبية البيطرية لتحقيق فعالية وأمان عالٍ.

تم تحديد إطار شامل يشمل جميع المنتجات الطبية البيطرية، منها المستحضرات البيطرية والمكملات البيطرية وغيرها من المنتجات ذات الصلة بالصحة البيطرية.

ينظم المرسوم إجراءات تطوير وتصنيع وتداول المنتجات البيطرية. يشمل أيضًا تنظيم التسعير والاستيراد والتوزيع وتسجيل هذه المنتجات.

لقد وضع القانون أحكاماً خاصة بإصدار سياسة وطنية للمخزون الاستراتيجي للمنتجات البيطرية بعد استشارته وتقديمه لمجلس الوزراء لاعتماده.

تعتبر إدارة مؤسسة الإمارات للدواء مسؤولة عن تطبيق إرشادات ومعايير الممارسة الجيدة، والمتوافقة مع المعايير الدولية المقبولة.

يحظر القانون تداول المنتجات الطبية المغشوشة أو المنتهية الصلاحية، ويضع شروط صارمة لوصف وبيع المنتجات البيطرية، مطالباً بتصنيفها بشكل صحيح.

تم تحديد ضوابط صارمة لتداول المواد البيطرية المحظورة والمقيدة، مع السماح لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء بإعطاء استثناءات في بعض الحالات.

يمنع القانون جلب أو حيازة المنتجات البيطرية للاستخدام الشخصي ما لم تكن غير متوفرة محليًا، وبعد الحصول على الموافقة اللازمة.

تقرر تنظيم نظام اليقظة الدوائية لتعزيز سلامة المنتجات البيطرية والحد من آثارها الجانبية، مع منح صلاحيات لمؤسسة الإمارات للدواء لتنظيم الإستيراد والتوزيع.

منح القانون مساراً سريعاً للحصول على الموافقات التسويقية للمنتجات البيطرية المبتكرة، مع التأكيد على حماية الابتكارات في هذا القطاع.

كما ينظم القانون إصدار الموافقات لاستيراد وتصدير المنتجات البيطرية ويحدد التزامات الجهات المالكة لحق التسويق.

تنطبق أحكام المرسوم على المنشآت الصيدلانية البيطرية، مثل الصيدليات البيطرية والمختبرات ومراكز الأبحاث، بما في ذلك المناطق الحرة.

تم وضع تنظيمات شاملة لترخيص ورقابة المنشآت الصيدلانية، وتتطلب التواصل مع الجهات المحلية ذات الاختصاص للحصول على التراخيص اللازمة.

الاستثمار في قطاع الصناعات البيطرية يشكل جزءًا مهمًا من التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تم وضع أحكام خاصة بالأبحاث البيطرية السريرية وغير السريرية.

توحد القانون معايير تجميع قاعدة بيانات وطنية للمنتجات البيطرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان إدارة موحدة وفعالة.

حدد القانون المخالفات والعقوبات للمخالفين وآلية تنظيم الرقابة في المؤسسات المعنية، مع تقديم فترة زمنية لتوفيق الأوضاع القانونية لا تتجاوز سنة.