56 ألف شركة ورخصة تعزز الاقتصاد الجديد بالإمارات نهاية النصف الأول

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة التي تسعى إلى تعزيز مسار الاقتصاد الجديد، الذي يعتبر من الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. تعتمد الإمارات في هذا السياق على الابتكار، التكنولوجيا المتقدمة، واقتصاد المعرفة. تهدف هذه الجهود إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز التنافسية في العديد من القطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا المالية، والاقتصاد الأخضر.

وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، أشار إلى أن الإمارات تمر بمرحلة انتقالية جديدة تنقلها من اقتصاد المعرفة والابتكار إلى الاقتصاد الجديد. وأكد أن هذه الخطوة تعتبر خريطة طريق لتحقيق اقتصاد المستقبل، وأنها واحدة من الأهداف الأربعة الرئيسية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تهدف بأن تكون الإمارات مركزًا عالميًا للاقتصاد الجديد بحلول عام 2031.

أوضح الوزير في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن مبادرات وشراكات مشاريع الوزارة تهدف إلى تمكين وازدهار قطاعات الاقتصاد الجديد. ويشمل ذلك مجالات مثل التكنولوجيا المتقدمة، الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الرقمي، التجارة الإلكترونية والطاقة المتجددة. حتى الآن، بلغ عدد الشركات والرخص التجارية في هذه القطاعات 56 ألف رخصة بنهاية النصف الأول من عام 2025.

تم العمل مع الشركاء في كلا القطاعين الحكومي والخاص لتطوير سياسات وتشريعات تساعد في تسريع تحول الدولة إلى مركز عالمي لقطاعات الاقتصاد الجديد. على سبيل المثال، صياغة قوانين جديدة تشمل قانون التجارة من خلال التقنية الحديثة وقوانين حماية الملكية الفكرية، فضلًا عن تشريعات تدعم الحقوق التجارية والمالية.

سعى الوزير أيضًا إلى تطوير السياسة الوطنية للتجمعات الاقتصادية التي تعتبر محركًا رئيسًا لتعزيز مساهمة الاقتصاد الجديد. وقد أشار إلى تطوير تجمع اقتصادي للغذاء يجمع بين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة. يهدف هذا التجمع إلى زيادة مساهمة قطاع الغذاء في الناتج المحلي وتعزيز تنافسية الشركات الخاصة فيه.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري حاليًا على سياسات جديدة لتعزيز تحول الدولة نحو اقتصاد دائري مستدام. تهدف هذه السياسات إلى إنشاء بنية تحتية ملائمة للموجهات الخضراء وتشجيع إدارة الموارد بكفاءة. كما تتضمن إرشادات وطنية لتصميم المنتجات متعددة المواد وتطوير سلاسل التوريد العكسية، بما يتماشى مع أهداف "أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031".

يعتبر الاقتصاد الجديد رمزية للرؤية الوطنية الإماراتية التي تسعى إلى بناء اقتصاد مستديم ومتعدد يعتمد على الابتكار والكفاءات الوطنية، مع استقطاب الاستثمارات النوعية. تترافق هذه الرؤية مع مجموعة من السياسات الحكومية والمبادرات المرنة والبنية التحتية المتطورة، لتعزز من مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال والابتكار، وتحضّرها لمتغيرات الاقتصاد العالمي.

تم اعتماد 22 سياسة للاقتصاد الدائري في مجالات متنوعة لتحسين إدارة النفايات وتحفيز إعادة التدوير، بما في ذلك تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج وتطوير نظام لفصل النفايات من المصدر. تسعى الدول الإماراتية عبر هذه السياسات إلى الحد من تدفق النفايات وتعزيز إعادة التدوير، ولتحسين استغلال المواد والنفايات بين الإمارات.

السياسات المنبثقة عن المجلس تشمل جهود تقليل فقد وهدر الغذاء وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الزراعية. كما تشمل تعزيز استخدام المواد المعاد تدويرها في المنتجات الاستهلاكية وتنظيم دورة حياة الإطارات والديزل الحيوي. تعمل الإمارات أيضًا على تطوير البنية التحتية للمركبات الكهربائية وتوحيد أنظمة الشحن، وتدبرت مشاريع تدعم الوقود الجوي المستدام وتحسين تنظيم إدارة النفايات.