شركة هواتف تحصل على تعويض 100 ألف درهم بسبب إعلان مسيء على سناب شات

أصدرت محكمة العين حكماً بتغريم عاملين في مؤسسة لبيع الهواتف المحمولة مبلغ 100 ألف درهم. كان السبب في ذلك استخدامهم لحساب مؤسستهم على "سناب شات" لتشويه سمعة شركة منافسة وتوجيه اتهامات بالغش.

كما ألزمت المحكمة المتهمين بنشر اعتذار وتكذيب للادعاءات من نفس الحساب على "سناب شات" كجزء من العقوبة.

الشركة المدعية أقامت دعوى قضائية ضد ثلاثة أشخاص، تعمل هؤلاء الأشخاص في نفس المجال في مؤسسة لبيع الهواتف، مطالبة بتعويض مادي وأدبي يبلغ 200 ألف درهم.

الشركة طالبت أيضًا بفائدة تأخيرية بنسبة 9% سنويًا، إضافة إلى نشر اعتذار على حساب "سناب شات" الخاص بالمدعى عليهم.

أشارت المدعية إلى أنها متخصصة في تسويق الهواتف المحمولة وذات متابعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

أوضحت أن المدعى عليه الرابع هو مؤسسة متخصصة في التجارة العامة، واستخدم الحساب لتوجيه اتهامات بالغة الزيف.

تم إدانة المدعى عليهم من قبل المحكمة الجزائية بتغريم 10 آلاف درهم لكل منهم مع مصادرة الهاتف المستخدم.

وكيل المدعى عليهم قدم مذكرة طالب فيها بعدم قبول الدعوى لأن الشركة المدعية ليست المتضررة بشكل مباشر بحسب الحكم الجزائي.

المحكمة أوضحت أن الأفعال موضوع الدعوى تمت على "سناب شات" مما أدى لتشويه سمعة الشركة مدعية.

أشارت المحكمة أن الحكم الجزائي صدر استناداً لشكوى من مالك الشركة، مؤكدة أن المجني عليه الحقيقي هو الشركة.

رفضت المحكمة الدفع بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الرابع الذي يعتبر جزءً من المؤسسة المتهمة.

وترى المحكمة أن التشهير كان جزءً من عمل المتهمين مما يجعل الشركة هي المسؤولة أيضاً.

المحكمة أكدت أن الدعوى المدنية تستند للخطأ الجنائي الذي تم في سياق تشويه السمعة من قبل المدعى عليهم.

المحكمة بينت أن نشر الادعاءات أثر سلباً في سمعة الشركة المدعية وطبيعة الأعمال التي تمارسها.

كما حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بتعويض المدعية عن الأضرار الناتجة عن تلك الأفعال.

وطلبت المحكمة من المدعى عليهم نشر اعتذار صريح من نفس حساب "سناب شات"، مؤكدة أن ذلك يساهم في إزالة الضرر.

وفي النهاية حكمت المحكمة لصالح المدعية بمبلغ 100 ألف درهم ونشر إعلان اعتذار على "سناب شات".