الخلافات بين الجنسيات تشعل صراعات حضانة دولية بين الأزواج
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 - 05:09 ص
يواجه آباء مقيمون تحديات قانونية تتعلق بحضانة أطفالهم عندما يسافرون إلى خارج البلاد مع أمهاتهم. يتفاجأ البعض بتقديم دعاوى طلاق ونفقة، ورفض إعادة الأبناء إلى الدولة.
تظهر هذه النزاعات عادة بين الأزواج الذين يحملون جنسيات مختلفة عندما يقرر أحد الأطراف الإنفصال ويرغب في مغادرة البلاد نهائياً، مما يؤدي إلى تنازع على حضانة الأبناء.
ذكر أزواج أنهم تعرضوا للخداع عندما غادرت أطفالهم للعيش في بلد أحد الوالدين دون موافقتهم. يصعب على المحكمة تقرير الحق في الحضانة بسبب تنازع القوانين واختصاص القضاء الدولي.
حدد قانون الأحوال الشخصية المستجد أربعة شروط للسفر بالمحضون خارج الدولة، بما في ذلك موافقة الحاضن من الوالدين أو الولي في حالة وفاة الأب.
في العام الماضي، وقع 171 حالة طلاق بين الوافدين في نظام الزواج الالكتروني لدى وزارة العدل، في المحاكم الاتحادية في الإمارات.
روي أحد الأشخاص أنه فوجئ بقيام زوجته بدعوى لزيادة النفقة بعد إرسال مبلغ شهري لها وللأطفال، ويريد الطلاق عن طريق محاكم بلده والاستفسار عن كيفية حصوله على حضانة أولاده.
قدّم أب عربي قضية ضد الأم لإسقاط حضانتها بسبب إقامتها في بلد يصعب فيه ممارسة واجباته كولي. وأكدت المحكمة الاتحادية أن الانتقال للأب لا يبرر إسقاط الحضانة.
أعطى قانون الأحوال الشخصية للأولياء الحق في الاحتفاظ بجواز سفر المحضون، وأكد على حقوقهم في تقديم الأوراق الثبوتية اللازمة في حالات الحاجة.
يجب أن تراعى مصلحة الأطفال في مسائل الحضانة، حيث تأخذ المحاكم بعين الاعتبار استقرارهم الدراسي والاجتماعي والنفسي.
توجد تحديات في تنفيذ الأحكام بين دول الأب والأم، مما يجعل اختيار المحكمة بشكل يسهل تنفيذ الحكم أمراً محورياً في مثل هذه القضايا.
في قضايا مثل هذه، تلجأ المحاكم إلى تطبيق قانون الدولة المتواجدة فيها، ما لم يطالب الأطراف بتطبيق قانونهم الشخصي بتقديم مستندات مصدقة بذلك.
تتحمل الأطراف مسؤولية ضمان العودة الآمنة للمحضون في حالة السفر، ويحق للمحكمة السماح بالسفر لفترات محددة في حالة استفادة المحضون أو وجود ضرورة.
يعتبر نقل المحضون دون موافقة الطرف الآخر بأنه يعد تجاوزاً لمصلحة الأبناء، وتسعى المحاكم لاتخاذ قرارات تحقق استقرارهم النفسي والاجتماعي.
يمكن للولي طلب استعادة الوراق الثبوتية إذا استخدمها الحاضن ضد المصلحة المشتركة أو لإضرار الأبناء.
مواد متعلقة
المضافة حديثا
