مكتوم بن محمد يعزز حماية الموظف العام المبلغ عن المخالفات المالية والإدارية

أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بصفته رئيساً لجهاز الرقابة المالية بدبي، القرار رقم (2) لسنة 2025 حيث تم وضع أحكام جديدة لحماية الموظفين الذين يقومون بالتبليغ عن المخالفات.

يهدف القرار بشكل رئيسي إلى تعزيز النزاهة والكشف عن أي مخالفات مالية أو إدارية داخل الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز. القرار يوفر الحماية للموظف المبلغ ويشجع على الإفادة بدون أي ضغوط.

من الأهداف الأخرى للقرار الجديد هو الحفاظ على صورة الإمارة من الناحية المالية والاقتصادية، عبر التحقق من القضايا المالية والإدارية ومواجهة التجاوزات في المؤسسات. يوفر القرار إطاراً قانونياً لتسهيل هذه العملية.

تشمل أحكام القرار كل الموظفين العاملين تحت مظلّة جهاز الرقابة المالية في دبي، والمُوسعين ليشمل أولئك الذين يُستدعون للإدلاء بشهاداتهم حول المخالفات. الأمر يهدف إلى ضبط التقارير بشكل أكبر.

تُعد البلاغات المقدمة للجهاز سرية للغاية. ولا يُسمح لأي موظف في الجهاز بفتح أو تداول ما تحتويه من معلومات، مما يضمن حماية المُبلغين وعدم تعرضهم لأي أضرار قانونية أو معنوية.

كما يجب على الموظف المكلف بإجراء التحقيقات التحلي بالمهارات المطلوبة واتباع مبادئ السرية في كافة الجوانب المتعلقة بالبلاغات، مما يعزز الثقة بين الموظفين والجهاز.

يتوجب على مدير جهاز الرقابة المالية بدبي إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيل هذه الأحكام، وذلك لضمان التطبيق الفعّال للقرار منذ صدوره. سيتم نشر القرار في الجريدة الرسمية لتأخذ الجهات المعنية علماً به.