غرامة 200 مليون درهم على شركة صرافة من المصرف المركزي

قام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بتطبيق غرامة مالية تصل إلى 200 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة. تم ذلك استناداً إلى المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، والتي تتعلق بالمصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاتها.

وقد تم فرض هذه العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، حيث كشفت التفتيشات عن وجود إخفاقات كبيرة في الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتمويل غير المشروع، إضافة إلى مخالفة التشريعات ذات الصلة.

كما قام المصرف المركزي بفرض غرامة مالية على مدير فرع من فروع الشركة بقيمة (500) ألف درهم إماراتي، ومنعه من شغل أي منصب متخصص في أي منشآة مالية مرخصة في الدولة.

يحرص المصرف المركزي من خلال دوره الرقابي والتنظيمي على تأكيد التزام جميع شركات الصرافة، ومالكيها، وموظفيها بالقوانين والأنظمة والمعايير المعتمدة في الدولة. يهدف ذلك إلى الحفاظ على نزاهة وشفافية المعاملات المالية وحماية النظام المالي للدولة.