زوجة تطلب الطلاق بعد تهديد زوجها بإحضار زوجة ثانية للمنزل

قامت محكمة استئناف الفجيرة بإنصاف سيدة تقدمت بدعوى ضد زوجها، بعد أن شعرت بتهديد نفسي بسبب تصريحاته المتكررة بنيته الزواج من أخرى. كانت الزوجة تشعر بالقلق حيال فكرة تقاسم مسكنها الزوجي مع امرأة أخرى، مما هز أمنها الأسري والنفسي وخوفها على خصوصيتها.

القضية بدأت كنزاع أسري وتحولت إلى خلاف قانوني، بعدما رفضت الزوجة فكرة مشاركة مسكنها مع أي زوجة جديدة. أكدت الزوجة أمام المحكمة أن حديث الزوج عن الزوجة الثانية لم يكن مجرد فكرة بل أصبح أداة ضغط نفسي، مما دفعها لاتخاذ موقف قانوني لحماية عائلتها.

رفضت محكمة أول درجة طلب الزوجة، مما دفعها لاستئناف الحكم. قامت المحكمة بدراسة القضية بعد تبادل المذكرات بين الطرفين، وأحضرت القرار للنطق بعد اكتمال المرافعات.

أيدت المحكمة محكمة أول درجة في مسألة النفقات، معتبرة أن المبالغ المحكوم بها كانت ملائمة. تم الحكم بمبلغ 1000 درهم شهريًا كنفقة للزوجة، و5000 درهم شهريًا للأبناء، وتأمين خادمة مع راتبها، وإلزام الزوج بتقديم الأوراق الثبوتية للأبناء.

لُغي الحكم الأول فيما يخص طلب عدم تسكين زوجات أخريات في مسكن الزوجية، مستندًا إلى المادة 77 من قانون الأحوال الشخصية التي تمنح الزوجة الحق في منزل لا تشترك فيه زوجة أخرى، مما يضمن حقوقها بعقد الزواج.

بينما اعتبرت المحكمة أن منع أهل الزوج من التواجد في المسكن ليس طلبًا عمليًا، مؤكدة ضرورة الاتفاق بين الزوجين بما يتناسب مع العرف دون تدخل قضائي.

كما ألزمت المحكمة الزوجة المستأنفة بدفع الرسوم القضائية و200 درهم أتعاب المحاماة.

• المحكمة أكدت أن التهديد كان كفيلاً بزعزعة أمن الزوجة الأسري والنفسي، بسبب خوفها من فقدان الخصوصية والاستقرار.