تدابير وقائية مبتكرة لمدارس وحضانات الشارقة لضمان سلامة الطلاب

في خطوة تعزز من معايير الأمان والسلامة في البيئة التعليمية، اعتمدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص سياسة جديدة تستهدف الحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين بكافة المؤسسات التعليمية الخاصة في الإمارة. تهدف هذه السياسة إلى توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية، من خلال توثيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق معايير عالية في السلامة.

تأخذ السياسة بعين الاعتبار جميع الجوانب المتعلقة بالتعليم في المدارس والحضانات، حيث تشمل تنظيم صفوف التعليم، المختبرات، والساحات الدراسية. كما أنها لم تغفل الدور الحيوي الذي تلعبه الحافلات المدرسية في هذه العملية، مسلطة الضوء على أهمية تنظيم الأنشطة الصفية واللاصفية لضمان سلامة كل من يشارك فيها.

تتألف هذه السياسة من أربعة مبادئ رئيسية ترتكز على مفهوم «المسؤولية المشتركة»، حيث يتم دمج الجهود بين الإدارات والمعلمين وأولياء الأمور. تهدف كذلك إلى تحقيق الوقاية عبر فرض إجراءات احترازية وشاملة، مع الحفاظ على المرونة والشفافية. يتجلى الهدف الأسمى في تعزيز الثقة بين المدرسة والأسر، ما يسهم في بيئة تعليمية أكثر أمانًا.

في سبيل ذلك، تم إقرار أنظمة مراقبة لحماية الطلاب والعاملين، وإعداد دليل متكامل للإجراءات الاحترازية. كما تمت مطالبة المدارس والحضانات بتدريب كوادرها على تنفيذ خطط الطوارئ والإخلاء بفعالية.

حاثة على توثيق أي حوادث أو مخالفات أمنية بشكل دقيق، طالبت الهيئة بتركيب كاميرات مراقبة في المواقع الحساسة، مثل المداخل والمخارج. بالإضافة إلى تبني جداول انصراف محددة لتجنب الازدحام والحفاظ على سلامة الطلبة.

تتضمن السياسة أيضاً التزاماً بإجراء تدريبات دورية على خطط الطوارئ، كالتعامل مع الحرائق أو الحوادث المرورية، وضمان سلامة الممرات واللوبيهات.

من الناحية التقنية، تم التأكيد على أهمية توفير خط ساخن لأولياء الأمور للتواصل الفوري عند الطوارئ، وتطبيق تقنيات حديثة لتوثيق حضور وانصراف الطلاب بدقة متناهية.

تطرق تعميم الهيئة إلى أن عدم الامتثال للسياسة يعرض المؤسسات لعقوبات وفقاً لقرارات إدارية وضعت لإعلاء مستوى السلامة والجودة في التعليم.

حددت السياسة بشكل واضح الأدوار والمسؤوليات الملزمة لتحقيق الأهداف المشتركة. أدارت المدارس تتولى تنفيذ السياسة، بينما يعنى المعلمون بمرافقة الطلاب لضمان وصولهم الآمن. كما يلعب أولياء الأمور دوراً مهماً من خلال التزامهم بالتعليمات وتوجهاتهم لأبنائهم.

ترتكز السياسة على سلسلة من القرارات التنظيمية مثل القرار (22) المتعلق بالسلامة في المؤسسات التعليمية والقرار (17) الخاص بالنقل المدرسي. تم إصدار هذه القرارات كجزء من استراتيجية الهيئة لتحقيق تعليم مستدام ومتميز.

من خلال هذه الخطوة، تبدي هيئة الشارقة للتعليم الخاص التزامها الثابت بالفعل تجاه تعزيز ثقافة السلامة والمسؤولية، واضعة نصب أعينها أن تلبي تطلعات الإمارة لبيئة تعليمية أكثر أمناً. كما تؤكد على أن معايير السلامة لا تتم فقط بإجراءات مادية، بل تبدأ من الوعي والمسؤولية المشتركة بين كافة الأطراف المعنية.