غرامة مالية ضخمة تُفرض على جهة للاحتيال على المستثمرين

طبقت هيئة الأوراق المالية والسلع غرامة بقيمة 5 ملايين درهم على جهة مرخصة، وأحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم بعد التأكد من مخالفتها لأحكام غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير الشرعية. أظهرت التحقيقات تورط الجهة المعنية بالتعاون مع شركة خارجية لممارسة تضليل استهدفت مستثمرين في الإمارات.

الهدف من التعاون كان الإيحاء بأن الشركة الأجنبية مرخصة من قبل الهيئة للاحتيال على أموال العملاء. جاءت الإحالة للسلطات القضائية لتأكيد التزام الهيئة بالشفافية والامتثال لأعلى المعايير التنظيمية. الهيئة مستمرة في مراقبة الأسواق وتطبيق الإجراءات القانونية للحفاظ على مصداقية مركز الإمارات المالي العالمي.

من خلال هذه الإجراءات، تؤكد الهيئة أنها تعمل بشكل حثيث على تعزيز الثقة في الأسواق المالية وضمان حماية المستثمرين، ما يساهم في ريادة الإمارات كمركز مالي متميز على مستوى العالم، بالتركيز على الشفافية والمساءلة.