التحقيقات تنتهي في قضية تهريب العتاد العسكري والمتهمون أمام العدالة

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن عزمها القوي على منع استخدام أراضيها أو موانئها أو مجالها الجوي في أي أنشطة غير قانونية، وخاصة تلك المرتبطة بمحاولات تهريب الأسلحة لأي من أطراف الحرب الأهلية في السودان أو غيره من المناطق المتوترة.

أكدت وزارة الخارجية، عبر بيان، أنها تتبع نهجاً راسخاً يقوم على الامتثال لأعلى المعايير الرقابية والقانونية الدولية والمحلية، لتعزيز الأمن على كل من المستوى الإقليمي والدولي. جاء ذلك بعد الإعلان عن استكمال التحقيقات في محاولة تهريب شحنة عسكرية إلى بورتسودان، تمهيداً لعرض القضية على القضاء المختص.

تعكس هذه الإجراءات حكمة الدولة في التعامل مع أي محاولات انتهاك للقوانين، مشددة على رفضها القاطع للاتجار غير المشروع بالأسلحة. تجسد هذه الإجراءات الرغبة الإماراتية في دعم المساعي الدولية للحفاظ على السلم العالمي والتأكد من التزامها بقرارات مجلس الأمن الدولي.

كما تواصل الدولة العمل بشكل وثيق مع شركائها لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات، بهدف منع أي نشاطات غير قانونية تقوض الأمن والاستقرار الإقليمي. تسعى الإمارات إلى أن تكون جزءاً فاعلاً في الجهود العالمية لحماية السلام والأمن الدوليين من المخاطر.