صقر يتسبب في مثول شخصين أمام القضاء

أصدرت محكمة الأسرة في أبوظبي حكماً يلزم رجلاً بدفع 18 ألف درهم كتعويض لآخر بسبب بيع صقر لا يملكه، مما تسبب في تقديم المالك الأصلي بلاغاً ضد المدعي.

القضية بدأت عندما رفع شخص دعوى يطالب فيها بتعويض قدره 100 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به بسبب المتهم. وأوضح أن المدعى عليه عرض صقراً للبيع وزعم ملكيته له، فتم الاتفاق على الشراء مقابل 12 ألف درهم.

لكن المدعي فوجئ باتصال من مركز الشرطة للتحقيق، حيث تبين أن الصقر ليس ملكاً للمدعى عليه كما كان يزعم، بل لمالك آخر. ورغم حفظ النيابة القضية بعد تنازل الشاكي، فإن المدعي تكبد أضراراً عديدة.

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن الأوراق تؤكد أن المدعى عليه اتهم بلا وجه حق في الاستيلاء على الصقر، وأن القضية حُفظت لتنازل الشاكي، مما يجعل الخطأ جارياً على المدعى عليه.

بإبرام صفقة بيع غير حقيقية والاستفادة من الأموال المدفوعة، تسبب المتهم في أضرار مالية وأدبية للمدعي. بدورها، حكمت المحكمة بتعويضه 18 ألف درهم، إلى جانب الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.