الاتحادية للضرائب: تسجيل أكثر من نصف مليون شركة في ضريبة الشركات بالإمارات

يشهد النظام الضريبي في الإمارات تطورًا سريعًا، معززًا دوره في دعم النمو الاقتصادي وتثبيت أسس الاستدامة المالية، وذلك بتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وتسهيل الامتثال الضريبي. قامت الهيئة الاتحادية للضرائب ببناء نظام ضريبي إلكتروني متقدم يتسم بالسهولة والشفافية.

بلغ عدد المسجلين في ضريبة الشركات أكثر من 576 ألف، وفي ضريبة القيمة المضافة أكثر من 511 ألف، أما في الضريبة الانتقائية فتجاوز العدد 1756 مسجلًا. تعمل الهيئة على تطوير نموذج ضريبي متكامل يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بما في ذلك التحول الرقمي الكامل.

ازداد عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين ليصل إلى 676، مما يدعم دافعي الضرائب ويوسع نطاق التفاعل مع المجتمع الضريبي. تواكب الهيئة التوسع في قاعدة المتعاملين من خلال التحسين المستمر للخدمات الرقمية.

بلغ عدد الاستفسارات والملاحظات التي تلقتها الهيئة 549.2 ألف معاملة خلال العام الماضي، مقارنة بـ355.3 ألف في العام السابق. زار مركزي دعم دافعي الضرائب في أبوظبي ودبي نحو 38.11 ألف شخص.

ارتفع مؤشر سعادة المتعاملين إلى 91.5%، مما يعكس فعالية النهج المتبع في تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات ذكية. في إطار الابتكار، أطلقت الهيئة عدة مبادرات نوعية مثل تطبيق مسكن وتطبيق إمارات تاكس.

دشنت الهيئة أول نظام في العالم لرد الضريبة للسياح عن مشترياتهم الإلكترونية، مما يعزز مكانة الإمارات كوجهة جاذبة للسياحة والتسوق. عملت الهيئة على مراجعة وتنفيذ أكثر من 600 تشريع وقرار ضريبي.

أصدرت الهيئة نحو 1830 توضيحًا ضريبيًا منها 1770 توضيحًا خاصًا و60 توضيحًا عامًا، بالإضافة إلى تحديث 116 دليلًا إرشاديًا لتبسيط وتوضيح الإجراءات الضريبية.

يؤكد هذا التطور الشامل في خدمات وتشريعات الهيئة الاتحادية للضرائب أن الإمارات تمضي بثبات نحو بناء نظام ضريبي حديث يوازن بين الكفاءة المالية والعدالة الضريبية، ويساعد في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وتثبيت موقع الدولة العالمي كمركز جاذب للاستثمار والأعمال.