السماح لمفتشي الأسلحة الكيماوية بدخول مواقع سورية قديمة

أفادت مصادر اليوم بأن السلطات المؤقتة في سوريا قد اصطحبت مفتشي الأسلحة الكيماوية إلى مواقع إنتاج وتخزين جديدة لم يُسبق لأحد أن زارها، تعود لعهد بشار الأسد الذي أُطيح به قبل ثلاثة أشهر.

زار فريق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سوريا بين 12 و21 مارس للتحضير لمهمة تحديد مواقع مخزونات النظام وتدميرها. تضمنت الزيارة خمس مواقع، بعضها تعرض للنهب والقصف.

وأكدت المصادر على أن بعض هذه المواقع لم تُصرح بها حكومة الأسد للمنظمة من قبل، مشيرة إلى أن الفريق حصل على وثائق ومعلومات مفصلة حول برنامج النظام للأسلحة الكيماوية.

وأشارت الوكالة في تقرير نشرته عبر الإنترنت إلى أن "السلطات السورية المؤقتة قدمت كل الدعم والتعاون الممكنين خلال إشعار قصير" وذكرت أن مرافقين أمنيين صاحبوهم وتمكنوا من الوصول دون قيود.

يعكس هذا التعاون تحسنًا ملحوظًا في العلاقات مقارنة بالعقد الماضي عندما كانت الحكومة تعرقل عمل المفتشين. وذكر مصدر دبلوماسي أن هذا يوضح استعداد السلطات السورية المؤقتة للعمل مع المجتمع الدولي.

وجاء في تقرير لوكالة رويترز أن تدمير أي أسلحة كيماوية متبقية يمثل شرطًا للولايات المتحدة لتخفيف العقوبات على دمشق في حال رغبتها بذلك.

خلصت تحقيقات إلى استخدام قوات الحكومة تحت قيادة الأسد غاز السارين وبراميل الكلور، مما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا، وتمت التحقيقات عبر آلية مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

يعتقد الخبراء في المنظمة بوجود مخزونات غير معلن عنها ويعتزمون زيارة أكثر من 100 موقع يشتبه في أنها استخدمت لتخزين أو إنتاج الأسلحة الكيماوية. وتتحضر المنظمة لفتح مكتب ميداني في سوريا وسط تصاعد العنف.