ملتقى التأمين الخليجي يدعو لإنشاء نظام لرصد التحولات في القطاع

أوصى ملتقى التأمين الخليجي الـ20 الذي اختتم فعالياته في دبي اليوم بإنشاء منظومة استشراف وتنبؤ لرصد التغيرات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية التي تؤثر على قطاع التأمين. وقد نوه البيان بضرورة تحديث التشريعات المتعلقة بإعادة التأمين لمجابهة المخاطر الحديثة.

الملتقى، الذي افتتحه خالد محمد البادي رئيس اتحاد الإمارات للتأمين بحضور أكثر من 250 خبيراً من 30 دولة، شدد على توحيد المعايير المحاسبية لتعزيز التعاون وجذب الاستثمارات، مشيراً لأهمية الابتكار وحماية البيانات.

كما تم التأكيد على ضرورة ابتكار منتجات تأمينية تواكب التغيرات العالمية، مثل تغطية الكوارث الطبيعية والتغير المناخي والمخاطر السيبرانية والمخاطر الصحية، وتطوير آليات التعاون بين الشركات الخليجية والعربية.

الملتقى ركز على استثمار التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء لتحليل المخاطر وتحسين الاكتتاب، داعياً لبناء أنظمة بيانات موحدة لدعم الخصوصية والأمن. وأوصى بتطبيق نماذج تمويل مبتكرة لإدارة رأس المال بفاعلية.

وفي سياق زيادة الشمول التأميني، أكد الملتقى على ضرورة توسيع نطاق التأمين ليشمل فئات جديدة من المجتمعات عبر التأمين الصحي المجتمعي والتأمينات الصغرى، واعتبار التكنولوجيا وسيلة لتقليل التكاليف وتسهيل الوصول للخدمات في المناطق النائية.

أوصى الملتقى بإطلاق برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر الخليجية في مجالات إدارة المخاطر وتحليل البيانات والحوكمة التقنية، بجانب تنفيذ حملات لتوعية الجمهور بأهمية التأمين وتسهيل فهمهم لمفاهيم التأمين الحديثة وإعادة التأمين.