محكمة تمييز دبي: تعويض التأمين يجب أن يبقى ضمن حدود الوثيقة

قررت إحدى المحاكم في دبي تطبيق مبدأ جديد يتعلق بالتأمين على المركبات، يقضي بأن الأشخاص الذين يتسببون في الحوادث أو يعملون لدى صاحب التأمين، لا يحق لهم أن يطالبوا شركة التأمين بمبالغ تعويضية تتجاوز الحد المحدد في الوثيقة الإضافية.

وجاء هذا القرار بناءً على طعن من النائب العام في دبي، وتؤكد النيابة أن هذا المبدأ يضع حداً للمطالبات التي تفوق التغطية التأمينية الأصلية للعاملين الذين يعانون من إصابات بسبب العمل.

ويشار إلى أن الأشخاص المتورطين في الحوادث يعتبرون من الفئات المستثناة التي لا يغطيها التأمين إلا إذا تم الاتفاق معها على تغطية إضافية بواسطة ملحق أو وثيقة تأمينية أخرى.

يجدر بالذكر أن هذا القرار يأتي بعد سلسلة من القضايا المماثلة التي أثارت تساؤلات حول حدود التغطية التأمينية ومسؤوليات شركات التأمين تجاه الأفراد المتورطين في الحوادث.

وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من الجهود المستمرة لتوضيح وتحديد العلاقة بين المؤمن لهم وشركات التأمين، وتوفير الإطار القانوني اللازم لمعالجة النزاعات المتعلقة بالتعويضات التأمينية في حالة الحوادث.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الثقة في نظام التأمين وتقديم حماية كافية للأفراد والمؤسسات المتضررة، ضمن الحدود المحددة في وثائق التأمين الأصلية والإضافية.