شرطة دبي تحذر من استغلال الأطفال للتربح وتسوية الخلافات الأسرية

رجل من دولة عربية لم يكتفِ بمقاضاة زوجته السابقة أمام محكمة الجنح في دبي بعد اعتدائها على ابنهما، بل واصل القضايا ضدها أمام المحكمة المدنية بعد صدور حكم جزائي بإدانتها ودفع تعويض رمزي بقيمة 1000 درهم، مؤكدًا على ضرورة عدم استخدام الطفل لتصفية الخلافات.

تفصيلًا، أقام الرجل دعوى أمام المحكمة المدنية في دبي طالب فيها بتعويض 200 ألف درهم عن الأضرار المادية والنفسية بسبب اعتداء الزوجة السابقة على ابنهما. وقد أشار إلى الاضطرابات التي حدثت بعد الطلاق والاعتداءات التي تعرض لها ابنه.

بعد تقديم الدعوى، أُحيلت القضية إلى الشرطة ثم إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنح التي حكمت بإدانة الزوجة بالغرامة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات. وحاولت الزوجة الطعن في الحكم أمام الاستئناف ولكن تم رفض ذلك.

أمام المحكمة المدنية، حضر محامٍ عن الزوجة وقدم مذكرة دفاع نفى فيها الواقعة واتهم المدعي بالكيدية، وطلب رفض الدعوى وإلزام المدعي بالرسوم وأتعاب المحاماة.

استندت المحكمة في حكمها إلى التزامها بما فصل فيه الحكم الجزائي بخصوص الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين ونسبته إلى المدعى عليها، وقد وجدت المحكمة فعل الاعتداء ثابتًا بحقها، ورفضت ادعاءات الدفاع.

واعتبرت المحكمة أن الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها ألحق ضررًا ماديًا بالمدعي بسبب الإجراءات التي تبعت العناية بالطفل وتأثيرها على عمله. ولكنها رفضت تعويض الضرر الأدبي الذي يشمل العائلة في حال الوفاة فقط.

وبناءً على ما سبق، حكمت المحكمة بتعويض رمزي يمحى الأضرار المادية بمبلغ 1000 درهم، مشيرة إلى أهمية عدم استغلال الطفل لتصفية الحسابات بين الأبوين. والأب طالب في البداية بمبلغ 200 ألف درهم تعويضًا عن الأضرار ولكن المحكمة قضت بتعويض رمزي فقط.