ازدهار دبي: استقطاب 440 شركة لإدارة الثروات والأصول

استطاع مركز دبي المالي العالمي أن يكون وجهة بارزة لـ 440 شركة متخصصة في إدارة الثروات والاستثمارات. من بين هذه الشركات، يوجد 85 صندوق تحوط تُدير 69 منها أكثر من مليار دولار من الأصول. تشكل هذه الشركات تجمعًا هائلًا في المنطقة لشركات الاستثمار البديل وإدارة الأصول.

في تقريره الخامس، أكد المركز مكانة دبي كبوابة رئيسية للمستثمرين الباحثين عن استثمارات بديلة في الأسواق الناشئة. التقرير سلط الضوء على النمو السريع للاستثمارات البديلة عالميًا، حيث تضاعفت الأصول المدارة لثلاث مرات في العقد الأخير، لتتجاوز حاجز 20 تريليون دولار.

كانت الاستثمارات البديلة سابقًا قطاعًا للمتخصصين، لكن شعبيتها تتزايد اليوم مع توجه المستثمرين المؤسسيين وأصحاب الملاءة المالية العالية لزيادة استثماراتهم في هذا المجال بحثًا عن التنويع والحماية من التضخم وتحقيق عوائد مميزة.

يلعب الطلب على التنويع، والحماية من التضخم، وتحقيق عوائد غير مترابطة دورًا في نمو الفئة، مع اكتساب الأصول مثل الأسهم الخاصة، والائتمان الخاص، والعقارات والبنية التحتية وصناديق التحوط والأصول الرقمية أهمية متزايدة خاصة في الأسواق الناشئة.

يعتبر التقرير أن الأسواق الناشئة اليوم محركًا للنمو في مجال الاستثمارات البديلة، وذلك بفضل نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل يتجاوز الأسواق المتقدمة بنسبة 2-3% ووجود شريحة عمرية شابة، مما يجعلها تتجاوز الأنظمة التقليدية.

توفر الأسواق الناشئة مثل دبي فرصًا فريدة في قطاعات الابتكار مثل الذكاء الاصطناعي،والبنية التحتية المستدامة،والأصول الرقمية،ما يجعل التكنولوجيا محورًا للتطور الاقتصادي.

مع وضوح الأطر التنظيمية، بدأت العملات الرقمية وتقنية الترميز تجد قبولًا واسعًا، ويتجلى ذلك في تزايد استخدامها في الأسواق الناشئة. كما أن المشروعات المستدامة تزيد الطلب على استثمارات البنية التحتية، حيث تقود دبي الجهود في هذا المجال.

تتمتع دبي بمكانة فريدة بوصفها مركزًا عالميًا للاستثمارات البديلة، حيث توفر الشفافية والحماية للمستثمرين مع الوصول المباشر للأسواق الناشئة عالية النمو.

صرح سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "نجحت دبي في أن تكون بوابة استراتيجية للمستثمرين الباحثين عن فرص تنموية جديدة. ومركز دبي المالي العالمي يواصل ريادته في تشكيل مستقبل الاستثمارات البديلة عبر توفير بيئة قانونية وتنظيمية وتشغيلية تتيح فرص نمو عالية في القطاعات الناشئة".