حركة عقارية في الشارقة تتخطى 13 مليار درهم في الربع الأول

بلغ حجم تداولات القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال الربع الأول من العام الحالي 13.2 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 31.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 التي سجلت نحو 10 مليارات درهم. ووصل عدد المعاملات إلى 24,597، بزيادة سنوية نسبتها 4.8%.

أشار تقرير دائرة التسجيل العقاري في الشارقة إلى أن إجمالي معاملات البيع بأنواعها المختلفة بلغ 8123 معاملة في الربع الأول وبنسبة نمو 32.2% عن نفس الفترة في 2024 عندما كان العدد 6146. بلغ حجم التداولات 10.7 مليارات درهم موزعة على 169 منطقة بمساحة 46 مليون قدم مربعة.

استحوذت العقارات السكنية على 78.9% من معاملات البيع بـ2894 معاملة، تلتها العقارات الصناعية بـ477 معاملة بنسبة 13%. وجاءت العقارات التجارية بـ259 معاملة بنسبة 7.1%، وأخيراً الزراعية بـ39 معاملة بنسبة 1%.

بلغ عدد معاملات الرهن في الربع الأول 1417 معاملة بقيمة إجمالية 2.4 مليار درهم من خلال 21 جهة تمويل.

بلغ عدد جنسيات المستثمرين 97، وكانت استثمارات الإماراتيين نسبة 39.8% من الإجمالي بقيمة 5.2 مليارات درهم. استثمارات الخليجيين غير الإماراتيين بلغت 509.8 ملايين درهم بنسبة 3.9%.

وصلت استثمارات العرب إلى 3 مليارات درهم بنسبة 22.3%. أما استثمارات باقي الدول فقد ارتفعت إلى 4.5 مليارات درهم لتشكل 34% من الإجمالي.

ارتفع عدد المستثمرين من جنسيات أخرى إلى 3725 خلال الربع الأول بنسبة نمو 25.3% مقارنة بالعام الماضي، في حين بلغ عدد العقارات المتداولة 3951 عقاراً بزيادة 25.2%.

احتل المستثمرون الإماراتيون المرتبة الأولى بـ7198 عقاراً، يليهم الهنود بـ796، ثم السوريون بـ502. وبلغ عدد عقارات المصريين 391، بينما سجل العراقيون 318، والأردنيون 303.

أوضح عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، أن الإمارة تواصل تعزيز مكانتها الاقتصادية من خلال تنوع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، مدعومة ببنية تشريعية قوية لحماية الحقوق وتعزيز ثقة المستثمرين.