إعلان هيكلية جديدة لتقويم الجامعي في التعليم العالي والبحث العلمي

الأربعاء 23 يوليو 2025 - 08:41 م

إعلان هيكلية جديدة لتقويم الجامعي في التعليم العالي والبحث العلمي

ميساء الشيخ

في إطار الاهتمام المشترك بتطوير النظام التعليمي وتعزيز تكامله، وافق مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع على هيكلية جديدة للتقويم الأكاديمي الجامعي، أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ابتداءً من العام الدراسي 2025-2026، وستعمم على جميع مؤسسات التعليم العالي في الإمارات.

تهدف الهيكلية الجديدة إلى تقديم نموذج أكثر مرونة وتناغماً في تنظيم العام الجامعي، عبر إدخال تعديلات على الجداول الزمنية للإجازات، لتوحيدها على مستوى الدولة. هذا التحديث يأتي لتحقيق أهداف "عام المجتمع"، من خلال خلق بيئة تعليمية متوازنة تعزز التماسك الأسري وتدعم الطلاب وأسرهم.

وعلق الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي بالإنابة، بأن الهيكلية الجديدة للتقويم الأكاديمي تعكس التزام الوزارة بتوفير بيئة تعليمية متكاملة تتماشى مع احتياجات الطلاب، عبر توزيع متوازن لفترات الدراسة والإجازة، لتحسين جودة الحياة الأكاديمية وتحصيلهم العلمي.

وأشار إلى أن هذه الخطوة جزء من الجهود المستمرة لرفع كفاءة التعليم العالي، بتطوير السياسات بما يتناسب مع أهداف التنمية المجتمعية، واحتياجات الطلاب وأسرهم، لدعم الاستقرار النفسي والذهني، ومنحهم فرصة للتنمية الذاتية والمشاركة المجتمعية.

بموجب القرار، يبدأ العام الأكاديمي الجديد في 25 أغسطس 2025، وتوحيد الإجازات للجامعات مع المدارس. وتشمل الإجازات عطلة الشتاء من 8 ديسمبر 2025 حتى 4 يناير 2026، لتُستأنف الدراسة في 5 يناير 2026، وعطلة الربيع من 16 إلى 29 مارس 2026، لتُستأنف في 30 مارس.

وينتهي العام الأكاديمي في 3 يوليو 2026، ضمن نظام تعليمي أكثر توازناً ووضوحاً في توزيع الإجازات، مما يعزز التراكم المعرفي ويدعم صحة الطلاب النفسية. وتلتزم جميع المؤسسات بالتوقيت الموحد لبداية ونهاية العام، مع مراعاة الجامعات الدولية التي تتبع تقويم جامعتها الأم.

وتشمل القرارات إمكانية المرونة في تاريخ بداية العام وفقاً لمتطلبات البرامج والتخصصات، وتاريخ نهاية العام حسب الفصول الصيفية، مع مرونة محدودة في تقديم أو تأخير الإجازات أسبوعاً مع الحفاظ على مدتها.

اعتماد الهيكلية الجديدة يمثل خطوة استراتيجية تتماشى مع رؤية الدولة لتطوير التعليم العالي، وتوفير تجربة تعليمية مرنة وجودة تتلاءم مع احتياجات الطلاب، وتراعي الجوانب الأكاديمية والشخصية. يعكس هذا الالتزام بتوفير بيئة أكاديمية متكاملة تمكن الطلاب من تحقيق إمكاناتهم والمساهمة في التنمية الوطنية بكفاءات مؤهلة ومبدعة.


مواد متعلقة