تفاؤل يعم أسواق المال مع بدء فترة إعلان النتائج المالية

تشهد أسواق المال المحلية حالة من التفاؤل الكبير، تزامناً مع بدء موسم إعلان نتائج أعمال الشركات المدرجة في النصف الأول من عام 2025. هذا التفاؤل مدعوم بالتوقعات الإيجابية لأداء القطاعات الرئيسة، وخاصة قطاعي البنوك والعقارات.

بدأ موسم الإفصاح عن نتائج أعمال الشركات المدرجة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية. وقد كشفت بنوك كبرى عن أداء قوي خلال النصف الأول من العام، بينما يترقب المستثمرون إعلان نتائج شركات وبنوك إضافية، خاصة ضمن القطاعات القيادية في السوق.

أرجع محللون ماليون لـ"الإمارات اليوم" هذا التفاؤل إلى قوة الاقتصاد الوطني ومرونته العالية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. هذا الفعل يعزز الثقة بالأسواق ويحفز تدفقات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، مشيرين إلى أن الحوافز الحكومية في دبي لعبت دورًا محوريًا في تعزيز جاذبية السوق.

وقالوا إن هذه النتائج تعزز ثقة المستثمرين، وتدفع بعجلة الاستثمار نحو مزيد من الانتعاش، بينما تُظهر معظم القطاعات، وفي مقدمتها البنوك والعقارات، أداءً متصاعداً، وسط توقعات إيجابية باستمرار النمو خلال الفترة المتبقية من العام.

أكد كبير محللي السوق في "سنشري فاينانشال"، أرون ليزلي جون، أن أسواق المال الإماراتية تشهد تفاؤلاً ملحوظاً مع بدء موسم الإعلان عن نتائج النصف الأول من عام 2025. في ظل توقعات قوية بتحقيق الشركات المدرجة أداءً إيجابياً، مما يعزز ثقة المستثمرين ويدفع بزخم التداول نحو مستويات أعلى.

أضاف أن نتائج الأرباح الفصلية تلعب دوراً محورياً في تحفيز نشاط التداول، إذ تخلق موجة تفاعل سريع بين المستثمرين. مما يؤدي إلى زيادة في حجم التداول والأسعار، خصوصاً في يوم الإعلان وما يليه مباشرة.

أوضح أن السوق المالي عادة ما يشهد تحسناً بعد الإفصاح عن النتائج، مع تقلص الفروقات الأسعار بين العرض والطلب، وعودة السيولة تدريجياً. نوه بأن مؤشر سوق دبي المالي خلال يوليو الجاري تجاوز حاجز 6000 نقطة للمرة الأولى منذ عام 2008، مدعوماً بأداء قوي للشركات المدرجة.

لفت إلى أن المؤشر حقق أرباحًا بنسبة 18%، ونموًا سنويًا قدره 5% في الربع الأول من 2025، كما أظهر خلال السنوات الخمس الماضية نمطاً موسمياً إيجابياً أثناء مواسم الأرباح، مع متوسط عائد بلغ 0.75%، مما يعكس ثقة مستمرة من المستثمرين المحليين والأجانب.

تابع: "في الربع الأول من العام، جذب سوق دبي المالي أكثر من 19 ألف مستثمر جديد، وبينهم نحو 86% من الأجانب، في حين بلغت مساهمة الأجانب في التداول نحو 53%، وظلت ملكيتهم في القيمة السوقية مستقرة عند 21%".

أفاد بأن المؤسسات الاستثمارية شكلت نحو 72% من إجمالي قيمة التداول، مقارنة بنحو 65% في عام 2024، مؤكداً أن "الحوافز الحكومية في دبي لعبت دوراً محورياً في تعزيز جاذبية السوق، من خلال الإعفاءات الضريبية، والملكية الأجنبية الكاملة، وحرية تحويل الأرباح، إلى جانب المبادرات الرقمية التي أسهمت في تسريع الابتكار وتحسين بيئة الأعمال".

توقع جون أن يستمر زخم الأرباح في دعم أداء الأسواق خلال الربعين الثالث والرابع من العام، لا سيما مع استمرار النمو في القطاعات غير النفطية، والتوسع في الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع ثقة المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء، مما يمهد لطفرات في مؤشر دبي المالي خلال 2025.

توقع رئيس قسم التداول في "الشارقة الإسلامي للخدمات المالية"، شادي بطاينة، نتائج قوية للشركات في القطاعين العقاري والمصرفي. مشيراً إلى أن الشركات العاملة في هذين القطاعين دائماً ما تقدم نتائج مالية إيجابية وتوزيعات نقدية سخية، مما يعزز جاذبية هذه القطاعات من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

لفت إلى أن ذلك يعود إلى سلسلة من المحفزات الحكومية المتتالية التي ساعدت في جذب أصحاب الثروات للإقامة والاستثمار في الإمارات، مؤكداً أن هذه المحفزات لعبت دوراً محورياً في تحفيز البيئة الاستثمارية، وزيادة ثقة المستثمرين بالأسواق المحلية.

قال: "أداء القطاع المصرفي كان متميزًا على مدار السنوات الثلاث الماضية، مع استمرار النمو من ربع إلى آخر مقارنة بالسنوات السابقة"، لافتًا إلى أن استمرار الأداء الإيجابي في القطاع المصرفي يعود إلى الزخم الاقتصادي، وارتفاع الطلب على التمويل من قبل الأفراد والشركات.

توقع بطاينة أن يستمر هذا الاتجاه حتى مع احتمالية خفض أسعار الفائدة في المستقبل، مشيرًا إلى أن أي خفض متوقع في أسعار الفائدة سيكون له تأثير هامشي على ربحية البنوك، في ظل ارتفاع الطلب على الاقتراض الذي سيعزز من العائدات.

أكد أن المحفزات الحكومية أسهمت في دعم أرباح الشركات بشكل مباشر وغير مباشر، مما انعكس على أداء الأسواق المالية، وزيادة حركة السيولة داخلها.

أشار بطاينة إلى أن استمرار النتائج الإيجابية سيدفع نحو تسريع دوران السيولة، واستقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، مضيفًا أن الاستثمار الأجنبي دخل إلى الأسواق الإماراتية خلال الفترة الأخيرة بشكل إيجابي ومتوازن بين السوقين الرئيسين.

لفت إلى أن هذا يعكس ثقة المستثمرين الدوليين بالاقتصاد الإماراتي وقطاعات الأعمال المختلفة، مؤكدًا أن الزخم في الأرباح خلال الربع الثالث سيعتمد على عوامل عدة، أبرزها المشاريع العقارية الكبرى، والمبادرات الاقتصادية ذات الأثر المباشر.

نوه بأن البنوك الإماراتية تعمل على رفع رؤوس أموالها، وتوسيع أنشطتها التشغيلية، مما ينعكس على قدرتها في مواصلة تحقيق عوائد إيجابية في ظل النمو المستمر في الطلب على الخدمات المصرفية.

علاوة على ذلك، حقق قطاع الطاقة والخدمات أيضاً نتائج قوية جداً في الربع الأول من العام الجاري. هناك توقعات باستمرار هذا الأداء الإيجابي في الربعين الثاني والثالث، مشيرًا إلى أن الشركات التي تحقق عائدات استثمارية تجاوز 5 إلى 6%، وتتمتع بتاريخ طويل من التوزيعات السخية، تُعد من الخيارات الجاذبة للمستثمرين.

قال كبير محللي الأسواق في "XTB MEN"، هاني أبوعاقلة: "من المتوقع للنتائج نصف السنوية لأسواق المال الإماراتية أن تعكس أداءً قوياً تقوده قطاعات المصارف والعقارات والسياحة"، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي يستفيد من نمو ملحوظ في الإقراض والودائع.

أشار إلى أن القطاع العقاري يواصل تحقيق طفرات غير مسبوقة، مدفوعة بطلب متزايد وتدفق الاستثمارات الأجنبية، بينما يعزز انتعاش حركة السفر والمبادرات الحكومية مكانة قطاع السياحة كرافعة حقيقية للعائدات.

أكد أن "السياسات الحكومية لعبت دوراً محورياً في دعم البيئة الاستثمارية"، موضحًا أن "برامج مثل أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والإنفاق السخي على البنية التحتية والاستقرار التشريعي، كلها عوامل تعزز ثقة المستثمرين، وتدعم نمو الأرباح في معظم القطاعات".

وفيما يخص انعكاسات موسم النتائج على السوق، شدد أبوعاقلة على أن نتائج قوية من الشركات القيادية ستسهم في رفع مستويات السيولة، وزيادة أحجام التداول. لاسيما في حال إعلان توزيعات أرباح مجزية، مما يشجع على إعادة ضخ السيولة داخل السوق.

أكد أبوعاقلة أن "النتائج الإيجابية تشكل حافزًا مزدوجًا يدفع بالسوق صعودًا، حيث يعزز ثقة المستثمر المؤسسي، ويحفز المستثمر الفرد، مما قد يؤدي إلى اختراق مستويات فنية ونفسية جديدة في المؤشرات.".

توقع استمرار الزخم الربحي في الربع الثالث من عام 2025، مشدداً على أهمية تنويع المحافظ الاستثمارية، والابتعاد عن المضاربات قصيرة الأجل.

أشار إلى التركيز على القطاعات الواعدة، مثل: التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والعقارات، والقطاع المصرفي، التي تستند إلى أسس نمو طويلة المدى في السوق الإماراتية.

تشير توقعات برفع السيولة بنسبة تصل إلى 30% خلال الربع الثالث استناداً إلى أداء قوي لنتائج النصف الأول من عام 2025 في أسواق المال الإماراتية.

هذا الأداء القوي تقوده القطاعات المصرفية والطاقة والعقارات، مشيرة إلى أن القطاع المصرفي تحديدًا يستفيد من توسع الإقراض، وتحسن جودة الأصول.

أفادت أن قطاع الطاقة يواصل تسجيل أرباح قوية، مستفيدًا من استقرار نسبي في أسعار النفط والغاز، بفضل التخفيضات من OPEC Plus، والطلب القوي من الأسواق الآسيوية. بينما استفاد القطاع العقاري أيضًا من الزخم العمراني وارتفاع الطلب من المستثمرين الأجانب.

وفيما يتعلق بتأثير السياسات الحكومية، أوضحت أن الحوافز الحكومية المتنوعة، بما فيها خفض الرسوم، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ودعم القطاعات الحيوية، وفرت بيئة تشغيلية داعمة للشركات المدرجة، لا سيما في المصارف والعقارات.

النتائج الإيجابية أسهمت بالفعل في رفع مستويات التداول بنسبة تصل إلى 25%، مدفوعة بأداء قوي للشركات القيادية، ومرتقبة أن ترتفع السيولة بنسبة تصل إلى 30% خلال الربع الثالث، لا سيما إذا ترافقت مع إدراجات جديدة أو توسعات استراتيجية للشركات الكبرى.