مجلس الأمن السيبراني يؤكد: النسخ الاحتياطي حصن أمام التهديدات الإلكترونية

أكّد مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات أهمية النسخ الاحتياطي كخط دفاع رئيسي ضد التهديدات السيبرانية، إذ يسهم في تقليل فقدان البيانات وحماية بيانات العملاء والملفات الحساسة والتصدي للاختراقات الأمنية وتمكين المؤسسات من الاستجابة السريعة للحوادث.

أطلق المجلس مبادرة النبض السيبراني التي تتضمن برامج توعوية أسبوعية طوال العام لرفع الوعي بالمخاطر السيبرانية وتقديم إرشادات لمواجهتها، مستهدفة الأفراد والمؤسسات لتعزيز الجاهزية والثقافة السيبرانية.

بدأ أسبوع التوعية الأول بمناقشة أهمية النسخ الاحتياطي كحماية رقمية أساسية، تحت شعار "النسخ الاحتياطي ليس خياراً، بل هو واجب"، لضمان استمرارية الأعمال وتقليل الأضرار من الهجمات الإلكترونية أو الأعطال المفاجئة.

يوفر نظام النسخ الاحتياطي موثوقية للمؤسسات ويمكّنها من الامتثال للمعايير التنظيمية وضمان استمرارية الخدمات. وتبرز أهميته في مواجهة برمجيات الفدية التي تهدد الأنظمة الضعيفة.

التقديرات تشير إلى أن المؤسسات بدون نظام نسخ احتياطي تتكبد خسائر مالية كبيرة قد تتجاوز 186 ألف درهم لكل هجوم سيبراني، مما يؤثر في استمرارية العمليات.

شدد المجلس على وضع جدول زمني صارم لتكرار النسخ الاحتياطي، موضحاً أن إجراء النسخ يومياً يضمن استمرارية الأعمال ويعزز النسخ الأسبوعية للبيانات التشغيلية استقرار بيئة الأعمال الرقمية.

أكّد المجلس على ضرورة اعتماد استراتيجية شاملة للنسخ الاحتياطي كجزء من خطة الحماية الرقمية لأي مؤسسة كبيرة أو صغيرة لضمان استعادة النظام بسلاسة بعد أي حادث سيبراني أو تقني.

حث المجلس مؤسسات على مراجعة خططها للتأكد من تنفيذ النسخ الاحتياطي بشكل دوري مع اختبار فاعليته، حيث أظهرت الدراسات أن استراتيجيات النسخ القوية تسهم في التعافي بسرعة من الهجمات الإلكترونية.

تكمن القيمة الأساسية للنسخ الاحتياطي في تمكين المؤسسات من استعادة العمليات والبيانات الحساسة عند الحاجة وكشف الاحتيالات واستعادة البيانات المفقودة بفعالية، مما يضمن استمرار الأعمال دون انقطاع رغم التهديدات الطارئة.