هاتف مسروق مرتين في يوم واحد: من المالك إلى اللص

لم يتمكن عامل نظافة في أحد المرافق الكبرى المخصصة للترفيه والتسوق من الاستمتاع بهاتف محمول حديث استولى عليه خلسة، حيث فوجئ باختفائه من المخزن الذي أودعه فيه. تم القبض عليه وتحويله إلى النيابة العامة ومن ثم إلى محكمة الجنح، التي قضت بتغريمه بمبلغ 9500 درهم، تشمل 4500 درهم قيمة الهاتف و5000 درهم غرامة.

أفاد أحد الأشخاص الآسيويين بأنه كان حاضراً في منطقة المسرح الكبير في مرفق ترفيهي شهير، وكان يشاهد عرضاً موسيقياً مع زوجته. بعدما انتهى العرض، غادرا المكان، وعندما اكتشف بعد دقائق فقده لهاتفه الحديث، رجح أنه وقع منه في منطقة المسرح.

عاد الشخص إلى المسرح للبحث عن هاتفه، لكنه لم يجده. سأل عامل نظافة في المكان عنه، لكن الأخير ضلله وأخبره بأن امرأة التقطت الهاتف وغادرت. توجه الشخص إلى نقطة الشرطة للإبلاغ عن الواقعة، موضحاً أن الهاتف سقط من جيبه الأمامي الأيمن بينما كان جالساً.

باشرت شرطة دبي تحرياتها، واشتبهت في عامل النظافة. عند مواجهته، اعترف بسرقة الهاتف ووضعه في حقيبة ملابسه بالمخزن. بعد انتهاء مناوبته، صُدِم بسرقة الهاتف من المكان الذي أخفاه فيه. تم تحويله إلى مركز الشرطة وتفتيش مسكنه لكن الهاتف لم يُعثر عليه.

في تحقيقات النيابة، أفاد العامل بأنه شاهد الهاتف تحت كرسي المجني عليه فاستولى عليه ووضعه في جيبه، لكنه فوجئ لاحقاً باختفائه. أكد التحقيق أن العامل لم يعتزم إعادة الهاتف للشرطة بعد استيلائه عليه. أصدرت المحكمة حكمها بناءً على اعتراف المتهم وأدلة الشهود.

أشارت المحكمة إلى أن القضايا الجزائية تعتمد على اقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المقدمة، مؤكدة سلامة الأدلة في القضية وإقرار المتهم بأنه لم يكن ينوي رد الهاتف لصاحبه. لذا، اعتبرت المحكمة المتهم مذنباً بالاستيلاء على الهاتف بنية تملكه.

استندت المحكمة إلى الوقائع والظروف المحيطة بالقضية، وقررت تغريم المتهم 9500 درهم، تشمل قيمة الهاتف والغرامة المفروضة. تعاملت المحكمة برأفة نظراً للظروف والملابسات المحيطة بالقضية، لكن الاحتفاظ بنية التملك للهاتف الضائع استوجب الحكم بالغرامة.