شابان يحتالان على امرأة عبر واتس أب ويستوليان على ألف درهم

قررت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية إجبار شابين على رد مبلغ 100 ألف درهم، بعد الاستيلاء عليه من امرأة بطرق احتيالية. كما قررت المحكمة إلزامهما بدفع 30 ألف درهم كتعويض عن الأضرار النفسية والمادية التي لحقت بالمرأة.

وفي التفاصيل، رفعت السيدة دعوى قضائية ضد آسيوي وآخر، طالبت فيها بإلزامهما بدفع مبلغ 100 ألف درهم، إضافة إلى الفائدة القانونية بنسبة 6% سنوياً بدءاً من تسجيل الدعوى وحتى استكمال السداد. كما طالبت بتعويض قدره 30 ألف درهم عن الضرر الذي لحق بها والأرباح التي فاتتها، إضافة إلى الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

أوضحت السيدة أن المدعى عليه الأول حصل على المبلغ المملوك لها بانتحال شخصية غير صحيحة، حيث تواصل معها عبر "واتس أب" مدعياً أنه موظف حكومي، وطلب منها تحويل مبلغ خمسة دراهم لاستكمال شكواها. وقامت بتحويل المبلغ من خلال رابط أرسله لها، ليستولي المدعى عليه فيما بعد على مبلغ المطالبة.

تم تحويل المبلغ إلى حساب المدعى عليه الثاني بطريقة تدل على وجود مصدر غير مشروع. وتمت إدانة المدعى عليهما جزائياً، ورفضا إعادة المبلغ المستولى عليه عند مطالبتها لهما برده، والذي يبلغ 100 ألف درهم، من دون أي مبرر قانوني.

من جهته، قدم المدعى عليه الأول مذكرة دفاعية طالب فيها برفض الدعوى، واحتياطياً طالب بانتداب خبير مصرفي للنظر في القضية. وأضاف أن المدعية لم تذكر سبباً قانونياً مقنعاً في طلباتها.

وأوضحت المحكمة أن القانون ينص على أن على المدعي إثبات ما يدعيه من حق، وعلى المدعى عليه نفيه. وأكدت أن المدعية أوردت في ملف الدعوى أن المدعى عليهما لم يردا المبلغ المستولى عليه حتى تاريخه والمقدر بـ100 ألف درهم.

فيما يتعلق بطلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن قانون المعاملات المدنية ينص على أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر. وأكدت أن خطأ المدعى عليهما ثابت، وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي تمتثل في عدم انتفاع المدعية بالمبلغ وإحساسها بألم نفسي. ورأت أن علاقة السببية بين الخطأ والضرر متوفرة، لذا فإن المدعى عليهما ملزمان قانوناً بالتعويض عن الضرر.

وفي النهاية، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بدفع 100 ألف درهم للمدعية، إضافة إلى 30 ألف درهم كتعويض عن الأضرار، إلى جانب رسوم الدعوى ومصروفاتها. هذا الحكم يؤكد التزام القانون بحماية حقوق الأفراد من أي عمل احتيالي.