28 أغسطس.. الاحتفال بإنجازات المرأة الإماراتية

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بيوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام. يعد هذا اليوم مناسبة وطنية خاصة نحتفي فيها بالإنجازات التي حققتها نساء الإمارات بدعم من القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن تمكين المرأة هو تمكين للوطن بأسره.

تحتفل الإمارات هذا العام تحت شعار "يدًا بيد نحتفي بالخمسين"، في ظل مرور 50 عامًا على تأسيس الاتحاد النسائي العام، ما يعكس الاحتفاء الوطني بالشراكة المجتمعية والإنجازات المتواصلة للمرأة الإماراتية عبر خمسة عقود.

تتجسد جهود سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، كرائدة للحركة النسائية في الدولة. تعود إليها الفضل في تأسيس الاتحاد النسائي العام، حيث يتميز نهجها بالتوازن بين الانفتاح والحفاظ على التراث والتقاليد الإسلامية، سعيًا لتحقيق تقدم نهضوي فريد.

بدأت النهضة النسائية في الإمارات عام 1973، مع تأسيس جمعية نهضة المرأة الظبيانية كأول تجمع نسائي في الدولة، تتبعها إنشاء جمعيات نسائية أخرى حتى تأسيس الاتحاد النسائي العام عام 1975، ليضم جمعيات المرأة تحت مظلته.

أكدت نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية غالية نتذكر فيها إنجازات النساء الإماراتيات اللواتي قدمن العطاء والريادة بإسهاماتهن في مسيرة التنمية الوطنية على مدار 50 عامًا.

تواصل الإمارات تقدمها في المحافل الدولية والمؤشرات العالمية لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين. حصلت على المركز الأول إقليميًا في تقرير "الفجوة بين الجنسين" لعام 2025 والمرتبة الـ13 عالميًا، والأولى إقليميًا في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2025.

أطلقت الإمارات سياسة وطنية لتمكين المرأة للفترة 2023-2031، جددت ما حققته المرأة الإماراتية في بناء الوطن. تشغل النساء 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، و26% من مجلس الوزراء، حيث يقدن ملفات حيوية في التعليم والبيئة والمجتمع.

في مجال العمل، المرأة الإماراتية تُشكل 71% من العاملين الإماراتيين في القطاعين الحكومي والخاص، وتشغل 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى أن 13% من سفراء الدولة المعتمدين نساء.

دخلت الإماراتيات أيضًا مجال ريادة الأعمال بنجاح، حيث تشير البيانات لوجود أكثر من 25 ألف سيدة أعمال يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم.

في قطاع التعليم والتكنولوجيا، 46% من خريجي علوم التكنولوجيا والهندسة والرياضيات هن نساء، كما يشكلن 50% من العاملين بالقطاع الفضائي، وتبلغ نسبة مشاركتهن في سوق العمل 55% من القوى العاملة.

يضمن دستور الإمارات المساواة في الحقوق للجميع أمام القانون. اعتمد مجلس الوزراء عام 2018 مشروع تشريع للمساواة في الأجور بين الجنسين، وصدرت قوانين تنظم علاقات العمل توفر الأجور المتساوية للنساء والرجال عند تنفيذ نفس العمل.

الإمارات تُعدّ اليوم نموذجًا عالميًا رائدًا في حماية حقوق المرأة بفضل المنظومة التشريعية الداعمة، حيث أن المرأة تشغل أدوارًا محورية وهامة في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.