تعاون مشترك لتعزيز الوعي الأمني والقانوني بين الأمين والتفتيش القضائي

<م>أعلنت «خدمة الأمين» و«جهاز التفتيش القضائي بدبي» عن توقيع اتفاقية تعاون لتعزيز الوعي القانوني والأمني في المجتمع. يهدف التعاون إلى الوقاية من الظواهر السلبية والتحديات الأمنية الناشئة، عبر التعاون المشترك بين الجهات المعنية لتعزيز الاستقرار والأمن المجتمعي.<\م> <م>تم توقيع الاتفاقية خلال مراسم رسمية حضرها عدد من المسؤولين والقيادات، منهم الفريق طلال بالهول الفلاسي والمستشار محمد مبارك السبوسي والفريق عوض حاضر المهيري. وقع الاتفاقية من الجانبين، عمر الفلاسي عن «الأمين»، والدكتور أحمد المطوع نائب رئيس جهاز التفتيش القضائي.<\م> <م>وأكد الفلاسي أن الاتفاقية تمثل خطوة نوعية نحو بناء منظومة أمنية متكاملة تعتمد على الوعي المجتمعي كركيزة أساسية. الهدف ليس فقط توفير قناة لتبادل المعلومات، بل أيضاً بناء وعي استباقي قادر على فهم التحديات الأمنية والقانونية الجديدة.<\م> <م>أوضح الفلاسي أن التعاون مع جهاز التفتيش القضائي يهدف إلى تزويد المجتمع بالمعرفة لتفعيل دورهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار. هذا التعاون يعزز الثقة في النظام القانوني والقضائي ويساهم في تبسيط وتوضيح القضايا القانونية بأسلوب مبتكر ومناسب لكافة الفئات.<\م> <م>من جانبه، أشار المستشار أحمد المطوع إلى أن العدالة لا تكتمل إلا بمجتمع واعٍ ومدرك لأطره القانونية. التعاون مع خدمة الأمين هو تعزيز للشفافية والثقة بين المجتمع والنظام القضائي. تهدف الاتفاقية إلى تبسيط المفاهيم القانونية وإيصالها للجميع بطريقة سهلة.<\م> <م>تهدف الاتفاقية أيضاً لإطلاق حملات توعوية مشتركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للانتشار الأوسع. تشمل بنود التعاون تبادل الخبرات وتنظيم محاضرات وورش عمل لرفع مستوى الفهم بالقوانين وطرق الإبلاغ عن السلوكيات التي تهدد الأمن المجتمعي.<\م> <م>تضمنت المبادرات الفورية للاتفاقية تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع مركز دبي للأمن الإلكتروني، وتناولت أساليب الهجمات الإلكترونية والتحديات التكنولوجية الحديثة. استهدفت الورشة أعضاء السلطة القضائية لتعزيز خبراتهم ومهاراتهم الرقمية.<\م> <م>يركز التعاون على تعزيز العدالة القضائية والوعي الأمني المشترك، مع التأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية كركيزة أساسية لأمن شامل مستدام يتطلب جهوداً مجتمعية متضافرة لحمايته.<\م>