بن طوق: نطمح لتحقيق مليوني شركة بحلول عام 2031

أعلن وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، أن الدولة تهدف إلى زيادة عدد الشركات إلى أكثر من مليونَي شركة بحلول عام 2031. خلال مؤتمر صحافي أمس، استعرض تفاصيل الحملة الوطنية التي تحمل اسم "الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم".

أكد بن طوق أن الدولة تطمح لانطلاق 10 شركات مليارية "يونيكورن" خلال نفس الفترة، وقد انطلقت من الإمارات حتى الآن حوالي خمس شركات من هذا النوع. وأوضح أن الحملة توفر بيئة داعمة تمكّن الشباب من تنفيذ مشاريعهم وتحقيق النمو.

وفي الاجتماع الذي حضره أعضاء مجلس الإمارات لريادة الأعمال، أشار بن طوق إلى أن التعاون بين الجهات المحلية والاتحادية حيوي لتحقيق هدف تحويل الإمارات لعاصمة ريادة الأعمال خلال الحملة التي تستغرق 30 يوماً.

وذكر أن الإمارات حققت الوصول إلى مليون و200 ألف شركة قبل الموعد المستهدف بأعوام، في حين كانت تطمح في البداية للوصول لهذا الرقم بحلول عام 2030. وأكد الوزير على الدور البارز للسياسات والمبادرات الحكومية في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال.

وأشار إلى أن الحملة تسعى لبناء اقتصاد تنافسي عالمي يعزز الابتكار ويحظى بدعم من مبادرات عملية. وكشف أن الإمارات حلت في المركز الأول عالمياً في عدة مؤشرات في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2025/2024.

الاستثمارات تشكل جزءاً كبيراً من الجهود المبذولة، حيث وجهت الدولة 8.7 مليارات درهم لتعزيز الابتكار ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يدعم مبادرات "مشاريع الخمسين".

ساهمت الشركات الصغيرة والمتوسطة في 63.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حتى منتصف عام 2022. وأوضح بن طوق أنها تشكل 95% من الشركات العاملة في الدولة. note من الإشارة أيضًا إلى عدد من الشركات التي انطلقت من الإمارات والتي انضمت إلى نادي "اليونيكورن" العالمي.

تعد الإمارات مثالاً على كيف يمكن للابتكار والتكنولوجيا الحديثة أن تجتمع معاً لدعم ريادة الأعمال، مع تسهيلات كبيرة لتأسيس الشركات. توفر الدولة بنية تحتية عالمية تشمل موانئ ومطارات دولية وشبكات طرق متقدمة.

وفي إجابة على "الإمارات اليوم"، أكد بن طوق أن البرنامج الوطني لرواد الأعمال يقدم العديد من التسهيلات، ويدعو رواد الأعمال للاستفادة منها، خاصة في مجال المشتريات الحكومية. "المشتريات الحكومية تشكل منصة هامة للوصول الى ريادة الأعمال، ونسعى لتأسيس شركات تركز على احتياجات الحكومة."

إجراءات تسجيل الملكيات الفكرية والعلامات التجارية شهدت تحسناً ملحوظاً في السرعة، حيث أصبحت الإمارات من أسرع دول العالم في هذا الشأن. كما أشار بن طوق إلى مدى أهمية تسهيل ممارسة الأعمال وحماية الملكية الفكرية لدعم الاقتصاد

استعرض المؤتمر العديد من المبادرات مثل منصة ريادة الأعمال StartupEmirates.ae، التي تهدف لاستقطاب 10 آلاف رائد أعمال وخلق 30 ألف فرصة عمل في السنوات القادمة.

كما سيتم تدريب 10 آلاف مواطن تحت "برنامج ريادة الأعمال"، بالإضافة إلى ترخيص 500 مواطن لإدارة مشاريع البناء السكنية وبرنامج "خبراء إدارة المشاريع".

كذلك هناك مبادرات لدعم 250 مواطناً في تأسيس شركات عقارية، وترخيص 500 وكيل ضريبي، مع عروض ومعارض لتعزيز الوعي بريادة الأعمال.

وقالت موزة الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة، إن الحكومة تعمل على تسهيل التراخيص وتعزيز البيئة التنافسية، مشيرة إلى أن اهتمام كبير يُعطى للمشتريات الحكومية من خلال برامج محلية واتحادية.

الصندوق يستثمر في المراحل الأولى من الأفكار المبتكرة، ويوفر دعماً مادياً ومساعدات في التصدير والمشتريات الدولية.

أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بمؤسسة محمد بن راشد، أوضح أن إنشاء الشركات الصغيرة في دبي يكلف 1000 درهم لمدة ثلاث سنوات، مع توفير مشتريات حكومية بقيمة 1.29 مليار درهم في 2024.

عقد مجلس الإمارات اجتماعاً برئاسة بن طوق لبحث سبل تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وناقش أهداف الحملة الوطنية. كما ناقش تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم الشركات الناشئة.

تسعى الإمارات إلى استقطاب وتدريب رواد الأعمال وتوفير البنية التحتية اللازمة لهم، وزيادة إسهامات ريادة الأعمال في الاقتصاد غير النفطي للدولة.