أزمة الاقتصاد الأمريكي والصيني: انفصال لا مفر منه

قال خبيران اقتصاديان إن الولايات المتحدة تحملت عبء الاستهلاك العالمي لفترة طويلة. وباعتبارها أكبر مستورد في العالم ومصدر الاحتياطي النقدي العالمي وسوق الملاذ الأخير، كان لأميركا دوراً مهماً في تعزيز النمو العالمي ومساعدة 700 مليون صيني في الخروج من الفقر وتكبدت ديونًا هائلة.

ووفقًا للمدير الإداري للاستثمارات في شركة "إيه آي إنفراستركشر بارتنرز"، ديمون بيتلر، ورئيسة مركز القوة الاقتصادية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إيلين ديزينسكي، فإن حرب الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تهدف إلى إعادة الأمة إلى يقظة اقتصادية.

وأكد الخبيران في تقرير لمجلة "ناشونال إنتريست"، أن أميركا لا يمكنها تجنب فك الارتباط عن الصين. وذكروا أن الصين نظمت تخفيضًا منهجيًا لسعر الصرف لتمويل نهضة صناعية عسكرية غير مربحة.

وأضافا أن هذه الاستراتيجية الصينية أخلّت بالتجارة العالمية وتوازنات رأس المال. وقد زادت الأصول للأثرياء الأمريكان بينما ضغطت على عمال الطبقة الوسطى المكافحين مع تكاليف المعيشة.

وأشار الخبيران إلى أن هناك خطر اقتصادي للأميركيين وأن استمرارية عدم التوازن قد تؤدي لانهيار اقتصادي عالمي فعلي. وأوضحوا أن اللحظة حانت لتحرك اقتصادي عالمي، خاصة بين واشنطن وبكين.

وتابعاً، أن الولايات المتحدة تواجه تحديات لتحقيق التوازن بين إعادة التحفيز الصناعي والحفاظ على معدلات فائدة منخفضة مصطنعة.

وأشار الخبيران إلى أن هيمنة الدولار لا تزال أحد الأصول الأعلى قيمة. ولكنها حملت أميركا عبء اقتصادي بسبب غطرسة الإمبراطورية كما وصف الخبيران.

واستحدثت إدارة نيكسون في السبعينات سياسة اقتصادية جديدة وعلاقات مع الصين، مما عزز من التجارة العالمية ونشر الدولار الأميركي بشكل واسع.

قبل السبعينات، عمل العالم تحت نظام "بريتون وودز" الذي ربط الاقتصاد الأمريكي بالذهب. لكن النظام انهار ولم يتفق أحد على نظام مشابه يدعم الاستهلاك المدفوع بالعجز.

وختاماً، أكد بيتلر وديزينسكي أن استراتيجيات الصين الحالية لا تزال تؤثر على توازن التجارة العالمي، وتؤدي لرتفاع التكاليف للمستوردين الأميركيين، وهذا مع التزام الولايات المتحدة في مواجهة هذه التحديات.