"وزارة الاقتصاد تصدر الرخصة الثانية لشركة ميوزيك نيشن لإدارة الموسيقى"

أعلنت وزارة الاقتصاد عن منح رخصة الإدارة الجماعية الثانية للموسيقى لشركة ميوزيك نيشن، بهدف ممارسة نشاط تنظيم وتوزيع حقوق المبدعين والموسيقيين، وضمان التزام القنوات ومنصات بث المحتوى بمراعاة الحقوق في قطاع الموسيقى داخل الدولة. خلال الفعالية التي نظمتها الوزارة في دبي بحضور مسؤولين من وزارة الاقتصاد.

أوضحت الوزارة أن الرخصة منحت بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، هذه الرخصة تُعدّ الثانية للإدارة الجماعية للموسيقى في الدولة، بعد الترخيص الأول لجمعية الإمارات لحقوق الموسيقى في أبريل الماضي.

وقال عبدالله أحمد آل صالح: "تولي الإمارات اهتماماً بتعزيز تنافسية الصناعات الإبداعية على المستويين الإقليمي والعالمي، إيماناً بأهمية دورها في دعم نمو الاقتصاد الوطني. نحن حريصون على تعزيز التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص لتوفير كافة السُبل والممكنات في خلق مناخ إبداعي للموهوبين والمبتكرين."

وتابع: "تواصل الوزارة جهودها في تطوير منظومة متقدمة لحوكمة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بالاعتماد على أفضل الممارسات العالمية، من خلال تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية وتحفيز الاستثمار في الإبداع ودعم منظومات الإدارة الجماعية الفاعلة."

وأضاف آل صالح: "رخصة الإدارة الجماعية للموسيقى تعزز الثقافة الإبداعية في المجتمع وتحمي حقوق الملكية الفكرية للموسيقيين والفنانين، مما يضمن العدالة المالية في توزيع الإيرادات وشفافية في جمع وتوزيع حقوق المؤلف."

وأشار إلى أن منح التراخيص لشركة "ميوزيك نيشن" خطوة تعكس الالتزام بدعم الإبداع والفنون وخلق فرص جديدة للفنانين والمؤلفين والمنتجين، وتعزيز حماية حقوقهم ما يسهم في نمو الصناعات الإبداعية.

أوضح الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني: "تشهد صناعة الموسيقى في الدولة نمواً متواصلًا، مع تزايد الشركات العاملة واستضافة الإمارات لفعاليات موسيقية كبيرة، حيث توجد 350 دار عرض للموسيقى الحية في دبي وحدها، وإيرادات سوق بث الموسيقى بلغت 841.9 مليون دولار في عام 2024، مع توقعات بازديادها إلى 2.3 مليار دولار بحلول 2030."

وأضاف: "منحنا أول رخصة للإدارة الجمعية للموسيقى لجمعية الإمارات لحقوق الموسيقى الشهر الماضي، واليوم نمنح الرخصة الثانية لشركة ميوزيك نيشن، ونواصل العمل مع الشركاء المحليين والدوليين لتبادل الخبرات والمعرفة."

من جهتها، عبرت رشا خليفة المبارك، مديرة شركة ميوزيك نيشن، عن أن هذا اليوم محطة محورية في مسيرة المؤسسة وقطاع الموسيقى والصناعات الإبداعية في الإمارات والمنطقة، مؤكدة أن ميوزيك نيشن أصبحت المنصة الأولى في مجال الترخيص وحماية الحقوق الموسيقية.

وقالت المبارك: "يملؤني الاعتزاز كمواطنة إماراتية بالإسهام في إنشاء بنية تحتية عالمية المستوى لحقوق الموسيقى، لا تدعم الفنانين الإماراتيين وتحفظ حقوقهم فحسب، بل تبرز أيضًا تراثنا الموسيقي الغني وتقاليدنا الثقافية للعالم." وأوضحت: "بالشراكة مع رواد الصناعة، ستحمي تقنياتنا المتطورة حقوق الموسيقى وتدعم الاقتصاد الإبداعي والموسيقي في الإمارات إلى آفاق جديدة."