السيارات الكهربائية تواجه تحديات تؤثر في تكلفة التأمين بالأردن.

أكد وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يشرف على تسعير وثائق التأمين للمركبات. يشمل النظام وضع حد أدنى وحد أقصى للأسعار، توحيد التغطيات، مراقبة الممارسات التسعيرية لضمان الشفافية ومنع الاستغلال.

أشار الحسيني إلى أن الشركات يمكنها تطبيق خصم يصل إلى 25% من الحد الأدنى للأسعار للمركبات الكهربائية أو العاملة بالغاز الطبيعي، مع اعتبار سجل الحوادث. جاءت تصريحاته خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي.

تواجه المركبات الكهربائية تحديات فنية تؤثر في تسعير التأمين، منها: ارتفاع تكاليف الإصلاح، وندرة قطع الغيار، وقلة مراكز الخدمة، وزيادة المطالبات المتعلقة بالحوادث، ونقص البيانات طويلة المدى حول أدائها.

كما أشار إلى تأثير تأخر سلاسل التوريد العالمية على سرعة الصيانة وتكاليفها. الهدف الأساس هو ضمان تغطية عادلة ومستدامة لجميع المؤمن لهم، مع المحافظة على التوازن الفني والمالي لقطاع التأمين، ودعم خيارات التحول للطاقة النظيفة.