المالية تعلن بدء تطبيق تعديلات ضريبة القيمة المضافة في 2026

أعلنت وزارة المالية، أمس، عن صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لعام 2025، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لعام 2017، المتعلق بضريبة القيمة المضافة. ويُعمل به بدءًا من 1 يناير 2026، وذلك ضمن جهود الإمارات لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز كفاءتها.

أفادت الوزارة في بيانها أن التعديلات تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية للخاضعين، مع الالتزام بالشفافية والمعايير الدولية. تضمنت التعديلات إعفاء الخاضعين للضريبة من الفاتورة الذاتية عند تطبيق آلية الاحتساب العكسي. كما ألزموا بالاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لتوريداتهم، مما يعزز الكفاءة الإدارية.

تضمنت التعديلات تحديد فترة لا تتجاوز خمس سنوات لتقديم طلبات استرداد الفائض الضريبي بعد المقاصة. بعد هذه المدة يسقط الحق في الاسترداد، مما يحد من تراكم الأرصدة القديمة. يعزز هذا اليقين المالي والعدالة بين الخاضعين، ويتمشى مع الممارسات الدولية.

لتعزيز مكافحة التهرب الضريبي، نصت التعديلات على منح الهيئة الاتحادية للضرائب صلاحية رفض خصم ضريبة المدخلات إذا كانت التوريد جزءًا من عملية تهرب. ويلزم التحقق من صحة التوريدات قبل الخصم، وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة، ما يدعم الحوكمة ويحمي الإيرادات العامة.