مندوب عقار ملزم برد 115 ألف درهم لمستأجرة

أصدرت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية حكماً يلزم مندوب مالك عقار بردّ 115 ألف درهم إلى مستأجرة، بعدما حصل على المبلغ كقيمة إيجارية من دون أي مبرر قانوني. جاءت هذه القضية بعد أن رفعت المرأة دعوى ضد الرجل.

طالبت المستأجرة بإلزامه بأن يؤدي لها 115 ألف درهم، إضافة للفائدة القانونية بنسبة 5%، مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. ذكرت المدعية أنها دفعت المبلغ بعد ادعاء الرجل أنه ممثل مالك العقار، لكنها فوجئت بمطالبة المالك الأصلي بالقيمة الإيجارية.

عندما توجهت إليه لاسترجاع المبلغ، امتنع عن الدفع، بينما قدم مذكرة جوابية لضم ورثة المالك وطلب رفض الدعوى. وأفاد المدعى عليه بأنه سلم المبلغ للورثة، مشيراً لعقد إيجار بين المدعية والخصم.

طلبت المحكمة الأطراف للحضور لعرض الصلح، لكن المدعية رفضت. أقر المدعى عليه باستلام المبلغ وتسليمه للمالك، ولكن المالك الجديد رفض إبرام عقد إيجار جديد بين الأطراف.

قامت المحكمة بالموافقة على ضم الورثة، وأشارت إلى أن المدعى عليه أقرّ باستلام 115 ألف درهم دون سند قانوني. وأكدت المحكمة بعد انتهاء مدة العقد بين المدعى عليه والمالك السابق، أنه ليس هناك مبرر لاستلام الأموال من المدعية.

في النهاية، حكمت المحكمة بإلزام الرجل برد المبلغ للمدعية، وترك للمندوب حق الرجوع على الورثة بما قد يرده. ورفضت المحكمة أي طلبات أخرى، مؤكدة ضرورة أداء المبلغ طبقاً للأسباب المذكورة وتحمليه المصاريف.