المحكمة تلزم بنك بتعويض متعامل بمبلغ 338.6 ألف درهم

قضت محكمة الفجيرة الاتحادية بإلزام بنك بردّ مبلغ 338 ألفاً و641 درهم لمتعامل، بعد تحققها من خلال تقرير خبير مصرفي أن المتعامل سدد مبالغ تتجاوز ما هو مستحق عليه. وشمل الحكم أيضاً إلزام البنك بفك حجز رواتبه المحتجزة منذ نوفمبر العام الماضي، وتعويض المتعامل بمبلغ 10 آلاف درهم عن الأضرار التي لحقت به، بالإضافة إلى إصدار شهادة براءة ذمة وتحميل البنك الرسوم والمصروفات.

بحسب أوراق القضية، رفع الموظف دعوى بعدما تفاجأ بتجميد راتبه المحول شهرياً إلى حسابه البنكي برغم عدم وجود مديونية قائمة. وأوضح المدعي تعامله مع بنك قبل دمجه بآخر، حيث حصل على تسهيلات التزم بسدادها منتظماً من خلال خصم الأقساط من راتبه. وعندما سدد كل الأقساط المستحقة، فوجئ بحجز راتبه دون مسوغ قانوني.

أفاد المدعي بأن البنك طلب توقيع مستندات جديدة بزعم وجود مديونية عليه رغم نفيه. لذا طالب بندب خبير مصرفي لمراجعة الحساب للتأكد من خلو ذمته من مديونية منذ اليوم الأول وحتى تاريخ رفع الدعوى. وبعد انتداب الخبير، تبين أن المتعامل دفع مبالغ زائدة، ليصل ما دفعه لـ338 ألفاً و641 درهم و20 فلساً.

أكد تقرير الخبير عدم وجود مديونية على المدعي تبرر حجز راتبه، وأشار إلى آخر استقطاع راتب في أكتوبر 2024. من جهتهم، حاول وكيل البنك الاعتراض استناداً للمادة 408 من قانون المعاملات التجارية حول الحسابات الجارية. لكن المحكمة رفضت الاعتراض وأوضحت أن القضية تتعلق برد غير مستحق وتخضع لقانون المعاملات المدنية.

أكدت المحكمة على حق المدعي في استرداد ما دفعه دون وجه حق، إذ أن حجز الرواتب خطأ يستوجب التعويض. فقد لحق بالمدعي أضرار معنوية ومادية نتيجة التضييق على موارده المالية، وقُدر التعويض بـ10 آلاف درهم مع فوائد تأخيرية بنسبة 9% سنوياً منذ تاريخ المطالبة وحتى صيرورة الحكم نهائياً.

في ضوء تقرير الخبير الذي أثبت سداد المدعي للمديونيات وعدم وجود أي تسهيلات قائمة عليه، قضت المحكمة بأحقيته في الحصول على شهادة براءة ذمة من البنك تفيد بعدم وجود التزامات مالية، محققة بذلك إنصافاً للمدعي وإعادة الحقوق لأصحابها.