حافلات المواصلات العامة تغطي 88% من مناطق إمارة دبي

أكد مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن توظيف الهيئة للأنظمة الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الحافلات ساهم بشكل كبير في رفع كفاءة الأداء، وتحقيق التكامل بين منظومة النقل الجماعي. تغطي خدمة الحافلات حالياً حوالي 88% من مناطق إمارة دبي، من خلال 11 ألف رحلة يومية تنفذها 1390 حافلة وتقاطع 333 ألف كيلومتر يومياً.

وأشار إلى أن عدد مستخدمي حافلات المواصلات العامة في دبي، خلال عام 2024، بلغ نحو 188 مليون راكب، مما يمثل زيادة بنسبة 8% مقارنة بعام 2023. وأوضح أن الحافلات تنقل يومياً أكثر من 500 ألف راكب، وبلغت نسبة دقة وصولها إلى أكثر من 77%.

وتمتلك الهيئة أسطولاً يضم 1390 حافلة تعمل عبر 187 خطاً، منها 110 خطوط للمناطق الحضرية والريفية، و64 خطاً لتغذية محطات المترو، و13 خطاً للنقل بين المدن، بالإضافة إلى خطوط موسمية خاصة بالفعاليات الكبرى مثل القرية العالمية.

وكشف الطاير عن نية الهيئة لتوسعة المسارات المخصصة للحافلات ومركبات الأجرة هذا العام. وستشتمل التوسعة على إنشاء ستة مسارات جديدة بطول 13 كيلومتراً، ليصبح إجمالي أطوال المسارات 20 كيلومتراً.

وأشار إلى أن هذه التوسعة لن تزيد فقط من عدد الركاب في المناطق المجاورة بنسبة 10%، بل ستعمل أيضاً على تحسين معدل وصول الحافلات بنسبة 42%، وتقليص زمن الرحلة بنسبة 41%. العام الماضي، أطلقت الهيئة تسعة خطوط سريعة "إكسبرس"، وتسعة خطوط جديدة لتغذية محطات المترو.

كما تم تفعيل نظام أولوية عبور الحافلات عند الإشارات المرورية في التقاطعات المزدحمة، مما أدى إلى تحسين زمن وصول الحافلات بنسبة تصل إلى 12%. الهيئة أنشأت أيضاً محطات جديدة للحافلات بتصاميم عصرية تجمع بين الكفاءة والنظام الهندسي الحديث لخدمة وسائل النقل الجماعي.

تهدف الهيئة إلى تسهيل الوصول للمشاة وراكبي الدراجات وأصحاب الهمم، مما يسهم في تعزيز الترابط بين محطات النقل والمناطق المحيطة بها، ويدعم مفهوم "الميل الأول والأخير".

كما يتميز أسطول الحافلات بمواصفات عالمية تتوافق مع المعايير الأوروبية "يورو 6" للحد من الانبعاثات الكربونية. وتشمل التحسينات تجهيزات متقدمة مثل مقاعد مريحة، ومداخل منخفضة لتسهيل حركة الركاب، ومواقع مخصصة لخدمة أصحاب الهمم.

وأكد أن منظومة النقل الجماعي في دبي، التي تشمل المترو والترام والحافلات ومركبات الأجرة ووسائل النقل البحري، هي العمود الفقري لحركة التنقل داخل الإمارة. وتعتمد على مبدأ التكامل بين مختلف الوسائل، فضلاً عن تطوير البنية التحتية الداعمة والسياسات التحفيزية.

تركز الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للهيئة على تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، وتعزيز الاستدامة وكفاءة التنقل في مختلف مناطق دبي.