الإمارات تستثمر في الأجيال القادمة لتحقيق استدامة التطور وحماية الإنجازات

ترسخت مكانة دولة الإمارات العربية إقليمياً وعالمياً فيما يتعلق برعاية الطفولة، كجزء من رؤية استراتيجية لتخريج أجيال قادرة على النهوض بالدولة في مختلف المحافل الدولية.

يؤثر اهتمام دولة الإمارات بالطفولة بشكل واضح على مستقبل الدولة، عبر تأهيل أجيال قادرة على حماية تطورها من خلال كوادر شابة تساهم في النهضة الاقتصادية والاستقرار.

يبدأ اهتمام الدولة بالطفولة كخطوة أولى لتأهيل شباب مبتكر في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وخلق مجتمع متوازن نفسيًا وقيميًا يستطيع مواجهة تحديات المستقبل.

وفقًا لمركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" ومقره أبوظبي، لا تكتفي الإمارات بتوفير التعليم والحياة الصحية للأطفال، بل تسعى لإعدادهم كقادة المستقبل عبر الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والاستدامة لضمان مستقبل مشرق للأجيال.

تم تخصيص 15 مارس من كل عام في الإمارات كيوم وطني لتعزيز حقوق الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة، بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، بهدف التركيز على قضايا الطفولة.

في هذا اليوم، يتم تعزيز حقوق الأطفال في الإمارات وخاصة بعد صدور قانون "وديمة" لحماية الطفل في عام 2016، وتم تحديده كمناسبة وطنية للاحتفال بالأطفال وتسليط الضوء على قضاياهم.

يهدف يوم الطفل الإماراتي إلى تعزيز الوعي بحقوق الطفل وضمان رفاهيتهم من خلال دعم التعليم والصحة، والحث على مشاركة الأطفال في القضايا التي تهمهم.

تُشير الإحصائيات المتاحة لعام 2025 إلى أن عدد سكان دولة الإمارات يُقدَّر بحوالي 11,346,000 نسمة، حيث تُشكل الفئة العمرية من 0 إلى 14 سنة حوالي 15.98% من إجمالي السكان.

خصصت دولة الإمارات ميزانية اتحادية قدرها 27.859 مليار درهم لعام 2025، لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، بما يشكل 39% من إجمالي الميزانية.

من هذا المبلغ، تم تخصيص 3.744 مليار درهم للشؤون الاجتماعية، ما يعكس الالتزام بتوفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة للأطفال وضمان رفاهيتهم.

أوضح مركز "إنترريجونال" اهتمام الدولة بالطفل كونه نابع من استراتيجيتها لبناء مجتمع مستدام ومتماسك لتحقيق مستقبل مزدهر لأجيالها.

تهدف استراتيجية الإمارات 2071 لجعلها من أفضل دول العالم عبر الاستثمار في الطفولة والتعليم المتميز والتنشئة السليمة.

يعزز الاهتمام بالطفولة بناء مجتمع يتمتع أبناؤه بحقوقهم في التعليم، الصحة، والرعاية، وإعداد جيل قادر على الابتكار والمنافسة العالمية.

تركز الدولة على تعليم الأطفال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمهارات القيادية لرؤية تفوقهم في المستقبل.

الإمارات تلتزم بحقوق الطفل وفق مواثيق الأمم المتحدة، مما يعزز صورتها كدولة متقدمة وإنسانية تهتم بتطوير المبادرات الإنسانية.

يعتبر استثمار الإمارات في الأطفال هدفاً استراتيجياً لضمان استدامة نهضتها، برؤية الأجيال القادمة كمحرك لأهدافها الطموحة ضمن رؤية 2071.

قامت الدولة بإطار قانوني قوي ومبادرات تهدف لحماية حقوق الطفل، وتوفير بيئة تعليمية وصحية وتعزيز رفاهيتهم.

قانون "وديمة" يصون حقوق الطفل الأساسية مثل الصحة والتعليم، بجانب قوانين أخرى لحمايتهم من المخاطر الإلكترونية والتنمر.

فرضت الإمارات قانون إلزامية التعليم لإتمام الأطفال تعليمهم الأساسي حتى سن 18 عامًا، لضمان عدم التسرب من المدارس.