فوجئ شاب بإشعار بنكي يخبره بإيداع مبلغ 57 ألف درهم في حسابه. لاحقًا تلقى اتصالًا يبلغه أن المبلغ قد تم تحويله له بالخطأ. قرر الشاب الاستيلاء على 37 ألف درهم، وإرجاع فقط 20 ألف درهم.
فيما قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية بإلزامه بإعادة 37 ألف درهم، إضافة إلى تعويض 3000 درهم عن الأضرار. المدعي رفع قضية مطالبًا بإلزامه رد المبلغ المحول خطأ بالكامل، وتعويض 10 آلاف درهم.
أشار المدعي إلى تحويل 57 ألف درهم خطأ، واستعادة الشاب جزءًا بسيطًا منها وامتناعه عن إعادة الباقي. دِين المدعى عليه جزائياً بتهمة الاستيلاء، دون حضوره أو محامٍ للدفاع عنه.
أوضحت المحكمة أن المدعى عليه أدين في القضية الجزائية بالاستيلاء، مما يعزز موقف المدعي في دعواه. المحكمة تستند إلى حكم سابق في القضية الجزائية ولا تعيد بحث الأمر بل تناقش الحقوق المدنية المرتبطة به.
المحكمة أكدت أن "كل ضرر يُلحق بالغير يتطلب التعويض حال ثبوت الخطأ والضرر وعلاقة السببية". الحكم الجزائي أثبت الاستيلاء على المال مما يعد خطأ ثابتًا بحق المدعى عليه. هذا الخطأ تسبب في أضرار مادية مثل التكاليف والحرمان من الانتفاع، وأدبية كالتوتر.
توافرت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وجعلت المدعى عليه يتحمل المسؤولية القانونية عن الأضرار. حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بإرجاع 37 ألف درهم وتعويض المدعي بمبلغ 3000 درهم.
