"غباش: الإمارات بقيادة بن زايد تبتكر لتحسين حياة الإنسان"

أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، في تصريح له أن الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استطاعت أن تضع فلسفة وطنية إماراتية للتعامل مع التحولات التقنية. ترتكز هذه الفلسفة على جعل الذكاء الاصطناعي وسيلة لخدمة الإنسان وتعزيز رفاهيته، وليس غاية بحد ذاتها.

وأشار إلى أن استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 تجسد هذا التوجه من خلال تحويل التقنية إلى أداة للتنمية المستدامة، تجمع بين الطموح العلمي والبعد الإنساني، وحتى البيئي. أحد الأمثلة على ذلك هو مشروع "ستارجيت الإمارات"، الذي يعد أكبر مجمع للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، والأول عالمياً الذي يعمل بالطاقة النظيفة.

وجاءت تصريحات صقر غباش خلال كلمته الافتتاحية لأعمال المنتدى البرلماني حول أفضل الممارسات التشريعية في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي نظمه المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي. وشدد على أن الذكاء الاصطناعي بات قوة كبرى تؤثر على السياسة والاقتصاد وأسس الحوكمة والسيادة.

ودعا غباش البرلمانات إلى إعادة تعريف وظيفة التشريع في عصر التسارع التقني الذي نعيشه، والتعاون مع المؤسسات الدولية لتبني معايير تشريعية تتماشى مع الطبيعة العابرة للحدود للذكاء الاصطناعي.

في السياق ذاته، أكد جاسم بن محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أهمية الذكاء الاصطناعي كعنصر محوري في حياة الناس اليومية وتأثيره العميق على الاقتصادات وتشكيل أنماط العمل والإنتاج والتواصل. وأشار إلى ضرورة بناء أطر قانونية جديدة لتحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية الحقوق والقيم الإنسانية.

وفي نفس الإطار، أشار الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، مارتن تشونغونغ، إلى أن الممارسات التشريعية في مجال الذكاء الاصطناعي تحتل أولوية متقدمة في جدول أعمال الاتحاد. وأكد على الحاجة الماسة لمزيد من التعاون الدولي والإقليمي لتحقيق التوافق دون المساس بالسيادة الوطنية.

وأشار تشونغونغ إلى أن الذكاء الاصطناعي يعد تحدياً للبرلمانات، وليس مجرد موضوع تنظيمي، حيث يمكن أن يعيد تشكيل المؤسسة البرلمانية ذاتها بشكل جذري. وطالب بتفعيل هياكل متخصصة داخل البرلمان والحكومة للإشراف على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد على ضرورة تطوير رؤية إيجابية لعلاقة الذكاء الاصطناعي بالإنسانية، باستخدامه لتحسين الرعاية الصحية والتعليم وحل المشكلات اليومية للناس، معتبرًا أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أداة لازدهار الإنسان.

وخلال المنتدى، تم إطلاق حزمة المجلس الوطني الاتحادي لأدوات الذكاء الاصطناعي البرلماني، وهي مجموعة من الأدوات المتكاملة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة التشريع وتحقيق الاستعداد المستقبلي للحوكمة.

تتألف الحزمة من ثلاث ركائز أساسية تشمل سياسة الذكاء الاصطناعي في المجلس، ولائحة أخلاقيات استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، ودليل أدوات الذكاء الاصطناعي في الأعمال البحثية البرلمانية. تأتي هذه المبادرات كجزء من التزام المجلس بالريادة في تبني الحلول التقنية الحديثة.

ومن ناحية أخرى، أكد المشاركون في جلسة "الدور التشريعي للمجالس التشريعية الخليجية في حوكمة الذكاء الاصطناعي" على أهمية تطوير منظومات متقدمة وآمنة لضمان حوكمة الذكاء الاصطناعي في المنطقة الخليجية.

وقال وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر سلطان العلماء، إن دولة الإمارات تسعى دائماً إلى أن تكون في طليعة الدول في مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي واستخدامه للأفضل.

وسلط الضوء على تجربة الإمارات المتقدمة في دمج الذكاء الاصطناعي في صنع القرار الحكومي، كما ذكر أن الدولة تعمل على تطوير التشريعات بسرعة وأخذ زمام المبادرة لاستغلال فرص التقنيات الحديثة.

في جلسة بعنوان "نحو إطار تشريعي خليجي موحد للذكاء الاصطناعي"، استعرض المتحدثون الدروس المستفادة من قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي وكيفية تطبيقها في البيئة الخليجية مع التأكيد على تكامل التشريعات بين دول الخليج.

وأكد المتحدثون في الجلسات المختلفة على أهمية التعاون بين الأطر التشريعية والتنفيذية لضمان حوكمة رشيدة لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وشددوا على ضرورة وجود استراتيجيات فعالة وإداريات واعية للموارد البشرية لضمان التحول الديجيتالي السلس والفعال.