تحديث القوانين لدعم العمل الحكومي وتعزيز مسيرة التنمية.

واصلت دولة الإمارات مسيرتها في تطوير تشريعاتها وقوانينها خلال عام 2025، حيث أصدرت العديد من القرارات التي تعكس رؤيتها في تحسين كفاءة العمل الحكومي ودعم التنمية الشاملة.

تعكس القوانين الجديدة رؤية الإمارات في إقامة نموذج حكومي مرن قادر على مواجهة التغيرات وتعزيز الاستعداد في مختلف القطاعات، عبر سياسات ترتكز على الحوكمة والابتكار والتكامل بين المؤسسات المختلفة على المستويين الاتحادي والمحلي.

قام العام الحالي بإصدار مرسوم يخص تنظيم جهاز الدفاع المدني وتجديد بعض القوانين المتعلقة بالشركات التجارية لتعزيز التنافسية وتكييفها مع التحولات الاقتصادية العالمية. كذلك تم تحديث القوانين المتعلقة بالإجراءات المدنية ومكافحة المواد المخدرة إلى جانب قانون الضريبة على الشركات والأعمال.

ظهرت الإمارات بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية والذي يوفر إطاراً قانونياً يهدف لتعزيز الاستقرار الأسري ومواكبة التطورات الاجتماعية بواسطة أحكام مرنة.

قائمة المراسيم ضمت قانوناً لإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، والهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، وقانون لتنظيم المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية بهدف رفع مستوى الاستقرار المالي والرقابي.

شملت التحديثات الوزارية التي أعلنت في يونيو تغيير اسم وزارة الاقتصاد ليصبح وزارة الاقتصاد والسياحة، هذا إلى جانب تقديم وزارة التجارة الجديدة ودمج الذكاء الاصطناعي في المجالس الحكومية بحلول يناير 2026.

مجلس الوزراء وافق على عدة قرارات منها تنظيم المعلومات الجيومكانية واعتمد نظام العمل عن بعد، نظام للموظفين الاتحاديين «إنجازاتي»، بالإضافة لتحديث أنظمة المحاماة والاستشارات القانونية وغيرها.

قامت الإمارات بتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للعمل والعيش، حيث أصدرت قرارات جديدة لإضافة أغراض لتأشيرات الزيارة وتعديل شروط وضوابط قائمة التأشيرات لجذب المواهب ودعم التنويع الاقتصادي في المجالات الحديثة كالتكنولوجيا والترفيه والسياحة.

يشمل هذا التحديث إضافة 4 أغراض جديدة لتأشيرات الزيارة، وتعديل شروط وضوابط قائمة للتأشيرات، بهدف تعزيز الانفتاح واستقطاب المواهب.