اتحاد الصيادين يخطط لاجتماع لتنظيم تسعير الأسماك وتحسين التسويق

لقد اقترح الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك في الإمارات على وزارة التغير المناخي والبيئة عقد اجتماع يضم الشركات المعنية بتصدير وتصنيع الأسماك وكذلك مصانع الأسمدة.

والهدف هو حضور جميع أعضاء الجمعيات من الصيادين لمعرفة الخدمات التي تقدمها الشركات المعتمدة لهم.

رئيس الاتحاد، سليمان راشد الخديم العنتلي، أكد على أهمية تحسين برنامج تسويق الأسماك من خلال تطبيق مباشر بين الصياد المواطن والشركات.

هذا التطبيق يهدف إلى تحديد أسعار الأسماك بناءً على الإنتاج ويسمح للصياد بالاختيار بين الشركات وعروضها.

العنتلي شكر وزارة التغير المناخي والبيئة والسلطات المحلية على دعمهم لمشروع تسويق الأسماك وأعرب عن أمله في أن يساهم المشروع في استقرار الأسعار وزيادة دخل الصيادين.

كما دعا العنتلي إلى تنويع قنوات التسويق لتشمل التسويق من خلال الدلالين في الجمعيات والتسويق المباشر بين الصياد والشركات المعنية.

وأضاف أن هذا النظام يمنح الصياد مرونة أكبر في تسويق إنتاجه ويمنعه من الممارسات الاحتكارية التي كانت تحدث أثناء المزادات.

أكد أن وزارة التغير المناخي والبيئة تلعب دورًا هامًا في تنظيم عمليات التسويق ودعم تطوير المبادرات.

وأشار إلى أهمية إدراج جميع الشركات العاملة في قطاع الأسماك ضمن برنامج التسويق الذكي.

كما شدد على أهمية دمج الشركات المصدرة والمصنعة لمخلفات الأسماك والموردين من الجمعيات ضمن هذا البرنامج.

وطلب من وزارة الثروة السمكية عقد اجتماع يجمع بين الصيادين والشركات، مشيرًا إلى أهمية ذلك للاستفادة من تسعير الأسماك والخدمات الأخرى.

خلال استطلاع مع عدد من الصيادين في مناطق الفجيرة وكلباء ودبا الفجيرة، أثنى الصيادون على المقترح واعتبروه نقطة تحول في الصيد.

أشار الصيادون إلى أنه يحل مشكلة الاحتكار ويضمن تسعيرًا عادلاً للأسماك المحلية.

قال الصيادون إنهم سيكونون قادرين على تسويق منتجاتهم بأنفسهم ومتابعة الأسعار يوميًا، مما يزيل الغموض عن عمليات البيع التقليدية.

ولفتوا إلى أن الصياد كان سابقًا يشهد تحديات من الوسطاء الذين كانوا يحققون أرباحًا على حسابهم.

وشددوا على أن الأسواق المحلية عانت من احتكار بعض التجار، وأن المقترح سيساعد على إعادة التوازن للسوق.

أضاف الصيادون أن المقترح يعزز الشفافية وحرية التفاوض مع الشركات، مما يعكس العرض والطلب الفعلي للسوق المحلية.

وقالوا إن هذا التوجه من شأنه أن يزيد من دخل الصيادين اليومي بنسبة كبيرة ويشجع الشباب على العودة إلى مهنة الصيد.

وأكدوا أن المقترح يعيد الدور الفعال للجمعيات التعاونية ويوضح اهتمام الدولة بدعم المهن التراثية والأمن الغذائي الوطني.