استراتيجية جديدة لتعزيز توطين قطاع التأمين حتى 2030

أعلن محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، عن اعتماد استراتيجية التوطين الجديدة في قطاع التأمين للأعوام 2027-2030، حيث تستهدف أن تصل نسب التوطين إلى ما بين 50% و60% حسب حجم الشركات. يشترط توظيف مواطن واحد سنوياً في المهن التي تضم بين 2 إلى 19 موظفاً، بالإضافة إلى تحقيق نسبة توطين 30% في المهن التي تضم 20 موظفاً فأكثر.

وأوضح الحسيني أن القطاع يشهد تحسناً كبيراً في نسب التوطين، حيث بلغ عدد المواطنين العاملين في قطاع التأمين حتى 1 يونيو 2025 نحو 2,159 مواطناً من أصل 9,773 موظفاً. هذا يعادل نسبة 22.09% مقارنة بـ 13.34% في 2022 و21.64% في 2024. تهدف الاستراتيجية الوطنية للتوطين للفترة من 2022 إلى 2026 إلى زيادة نسبة التوطين إلى 30% بحلول 2026 مع زيادة سنوية بحدود 3%.

أشار الحسيني إلى أن مصرف الإمارات المركزي يشرف منذ 9 مايو 2022 على تنفيذ استراتيجية وطنية للتوطين في القطاعات المالية عبر نظام تحديد النقاط المطبق منذ 2018. يشمل النظام ثلاثة محاور: الاستثمار في التدريب والتطوير، التزام القيادة بالتوطين، وتوطين المناصب الحيوية ضمن تسلسل وظيفي يمنح النقاط بناءً على الأهمية في الإدارة.

تم إنشاء وحدة رقابة وتفتيش في المصرف لمتابعة الالتزام ومنع التوطين الصوري، وقد تم وضع غرامات على النقص في عدد المواطنين بواقع 60 ألف درهم لكل نقص في الموظفين بمعدل 20 ألف درهم لكل نقطة. يؤكد الحسيني أن 6,138 مواطناً التحقوا ببرامج تدريبية مهنية متقدمة بالتعاون مع مؤسسات تعليمية دولية مرموقة.

تضمنت البرامج التخصصات مثل المحاسبة والتمويل والتدقيق ومكافحة غسل الأموال والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات. وقد تم توقيع مذكرة تفاهم في 2023 بالتعاون مع معهد الإمارات المالي، تهدف إلى تقديم 100 منحة دراسية سنوية في تخصص العلوم الاكتوارية. تم اختيار 9 مواطنين إماراتيين للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.

يُجرى التعاون حالياً مع عدد من الجامعات الوطنية والعالمية، من بينها كليات التقنية العليا وجامعة زايد والجامعة الأمريكية في دبي، لإطلاق برنامج بكالوريوس متخصص في العلوم الاكتوارية. من المقرر أن يبدأ البرنامج في سبتمبر 2025 بدعم مباشر من شركات التأمين لتغطية تكاليف الدراسة لنحو 25 إلى 30 طالباً سنوياً.