الباعة يخفون عيوب السيارات المستعملة ويتلاعبون بعدادات المسافة لتضليل المشترين

حذر الخبراء من عمليات تلاعب في قراءة عداد السيارات قبل بيعها، وإخفاء عيوب خطيرة بشكل احترافي لخداع المشترين، وصلت ببعض الحالات لبيع سيارات غير صالحة للسير أو التسجيل.

سجّلت المحاكم قضايا لأشخاص تلاعبوا بالسيارات التي باعوها دون فحص كاف، ليكتشف المشترين لاحقاً أنهم تعرضوا للغش مما ألحق بهم أضراراً مادية ومعنوية، فأمرت المحاكم بفسخ عقود البيع واستعادة الأموال المدفوعة.

شدد الخبراء على أهمية الفحص الشامل، عوضاً عن الاكتفاء بفحص بسيط، لأن المشترين الذين يحاولون توفير المال بهذا الأسلوب يدفعون أضعاف ما يحاولون توفيره لاحقاً.

أوضح القانونيون أن القانون يتناول المسؤولية المدنية والجنائية للممارسات المتعلقة بإخفاء العيوب أو التلاعب بالبيانات الإلكترونية كالعداد، وتعد قانونياً احتيال يعاقب عليه القانون.

وثقت "الإمارات اليوم" محاولات غش بإخفاء عيوب خطيرة بالسيارات، حيث لجأ الضحايا للأجهزة الأمنية لاستعادة حقوقهم، من بينهم شخص اكتشف أن سيارة اشترى من جهة حكومية رسبت في فحص لاحق لعيوب حرجة.

أثبت خبير أن القص واللحام المتكرّر لأجزاء السيارة يجعلها غير قابلة للإصلاح ولا يمكن تسجيلها وفق القوانين المحلية، وهي بحالة خسارة كلية فنياً.

أظهرت حالات أن بعض السيارات تعرضت لقص ولحام جهات رئيسية فيها، مما أخل بسلامتها، وكان المشترون غير مدركين لهذا قبل الشراء.

في حالة أخرى، اشترى شخص من جنسية عربية سيارة عبر إعلان على متجر إلكتروني بشروط معينة، ليتبين عند فحصها وجود تلاعب في عداد المسافة.

ذكر المشتري أنه اتفق على شراء السيارة بـ93 ألف درهم، نظراً لحالتها وسجلها المحدود مقارنة بعام التصنيع، واكتشف لاحقاً أنه تعرض للتلاعب في الأميال.

تقدّم شخص آخر للقضاء بعدما دفع 25 ألف درهم إضافية لمركبة "رانج روفر"، ليكتشف تلاعب البائع في عدادها بما يفوق مئة ألف كيلومتر.

أوضح التحقيق أن المالك الأصلي للسيارة فوّض آخر لبيعها، لكنه تلاعب بالعداد وباعها بـ72 ألف درهم، رغم أن قيمتها الحقيقية لا تتجاوز 46 ألفاً.

بيّن عمر المغازي، مالك معرض للسيارات المستعملة، أن التلاعب بات شائعاً مع دخول غير المتخصصين للميدان، وأكد على أهمية التركيز على حالة السيارة وليس العدّاد فقط.

وشدّد على ضرورة اللجوء للجهة المعتمدة أو الترخيص للتحقق من تاريخ المعدّات، حيث يمكن كشف التلاعب عبر مقارنة القراءات القديمة بأخرى حديثة.

أكد المستشار محمد نجيب أن الثقة الزائدة تورد المشترين في فخ الغش حيث يكتفي بعض المشترين بالتقارير المقدمة لهم دون إجراء فحوص دقيقة.

تحوي قوانين المعاملات المدنية أحكاماً تحمي المشتري من الغش، حيث حكمت المحاكم لصالح الضحايا في قضايا مماثلة، معتبرة التلاعب عيباً مخفياً يُبطل الصفقة إذا لم يعلم به المشتري.

تنص المادة 544 من القانون على أن للمشتري خيار رد المبيع إذا وجد عيباً قديماً، والمادة 555 تحد من فترات سريان دعوى الضمان في حدود ستة أشهر.

يرى المحامي عبدالله يوسف أن النزاعات تنشأ عادة بسبب الغش في سوق السيارات المستعملة، ويتخذ التلاعب أشكالاً مختلفة منها التلاعب في عداد المسافة.

أشار إلى أن الضمان يشمل العيب المخفي حتى لو لم يكن معلوماً للبائع، ما لم يتفق الأطراف بخلاف ذلك صراحة وبطريقة مشروعة.

تناولت المحاكم قضايا شملت عيوباً مخفية كوضع خرابي في هيكل السيارة أو عداد مسافة تلاعب فيه، واعتبرتها أسباباً كافية للإلغاء.

من وجهة نظر قانونية، يمكن للتلاعب أن يعتبر جريمة قائمة، ويؤسس لرفع دعاوى جنائية فضلاً عن الملاحقة المدنية.

تؤكد محكمة التمييز في دبي أن التلاعب بعداد المركبة يعدّ خداعاً يبطل البيع إذا كتم البائع المعلومات الحقيقية رغم علمه، وتتابع أبوظبي نفس المنهاج.

توصّل المحامي آل ناصر لبضع خطوات لتفادي الوقوع في فخ التلاعب، منها فحص شامل للمركبة وتوثيق عمليات البيع وتقديم شكاوى عند اكتشاف أي خداع.