18.5 ألف عامل يحصلون على مستحقات بقيمة 230.2 مليون درهم في 2024

كشفت محكمة أبوظبي العمالية عن تسليم مستحقات مالية لـ18 ألفاً و597 عاملاً، بقيمة إجمالية قدرها 230 مليوناً و210 آلاف و771 درهماً خلال عام 2024. وبلغت نسبة الفصل في الدعاوى الابتدائية المعروضة على المحكمة 99%، مما يعكس سرعة الإجراءات القانونية وإنهاء النزاعات العمالية.

تختص المحكمة بالفصل في القضايا العمالية للعاملين في القطاع الخاص، من خلال تطبيق قانون العمل وميثاق حقوق الإنسان، مع مراعاة السرعة والدقة في اتخاذ القرارات. أكد رئيس محكمة أبوظبي العمالية، المستشار عبدالله فارس النعيمي، أن ضمان استيفاء الحقوق وتحقيق العدالة هو هدف أساسي لدائرة القضاء.

توفر التوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان دعماً كبيراً لمسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية. وخلال الملتقى الإعلامي، أشار النعيمي إلى أن محكمة أبوظبي العمالية تمكنت من تحقيق نسبة الفصل في الدعاوى الابتدائية بـ99%، و95% لدعاوى الاستئناف، و98.33% للطلبات الإلكترونية خلال 48 ساعة.

أشار المستشار علي حسن الهاشمي إلى أهمية الترتيبات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، وتعزيز قنوات التواصل مع العمال، وتوفير منصات لاستقبال الشكاوى، وضمان التفاعل السريع معها. كما أشاد بأهمية التوصل إلى تسويات ودية قبل تحويل القضايا إلى المحاكم، مما يساهم في الحفاظ على البيئة العملية المواتية.

أوضح المدير الإداري لمحكمة أبوظبي العمالية، حامد الحارثي، أن لجنة التوعية العمالية تعمل على تعزيز الثقافة القانونية لدى العمال وأصحاب العمل من خلال حملات تثقيفية منتظمة. تهدف هذه الجهود إلى توعية المجتمع العمالي بحقوقه وواجباته، وفقاً للتشريعات المحلية، وتعزيز بيئة العمل.

تعمل المحكمة على رفع مستوى الوعي القانوني لدى العمال عبر تنظيم ورش عمل وندوات في المدن العمالية، والتأكيد على مفاهيم السلامة المهنية والتطوير المهني. ينصب التركيز أيضًا على الالتزام بالأخلاقيات المهنية والمشاركة في الفعاليات والمناسبات العالمية التي تعزز حقوق العمال.

تشير المحكمة إلى وجود أكثر من 45 مدينة عمالية في أبوظبي، وتقوم بحملات توعوية أسبوعية لتعزيز الثقافة القانونية لدى العمال. تستهدف هذه الحملات تعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم الممنوحة لهم بموجب القوانين الإماراتية، وتهدف إلى الوصول إلى شريحة واسعة من العمال، مما يدعم تحسين البيئة الاستثمارية وجذب المهارات الفائقة.