خطة شاملة لتعزيز الابتعاث وزيادة فرص توظيف الخريجين.

تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تحسين برنامج البعثات من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات الاقتصادية الوطنية. الهدف هو توفير بيئة تعليمية سلسة للطلاب المبتعثين وتقديم برامج تدريبية تسهل الانتقال من الدراسة إلى العمل. في هذا العام، تم توقيع أربع اتفاقيات شراكة لدعم البعثات الدراسية.

تضمنت الاتفاقية الأولى شراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي لدعم الابتعاث في التخصصات الهندسية وتعزيز مواءمتها مع الأولويات الوطنية. ستوفر الهيئة الدعم والإرشاد للطلاب الإماراتيين لضمان تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية، وستضمن توظيفهم بعد التخرج.

الاتفاقية الثانية كانت مع "مجموعة الإمارات"، حيث تلتزم الشركة بتوفير فرص تعليمية للطلاب الإماراتيين في الجامعات العالمية. كما سيوفرون التدريب المهني والتوجيه لضمان فرص التوظيف بعد التخرج، بحيث يعتبر الطالب موظفاً خلال فترة دراسته.

بعد التخرج، يتحرك الخريجون إلى أدوار وظيفية متقدمة تتناسب مع مؤهلاتهم الأكاديمية وخبراتهم العملية المكتسبة خلال فترة الدراسة.

الاتفاقية الثالثة كانت مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. توفرت بفضلها بعثات دراسية للطلاب الراغبين في دراسة الهندسة الميكانيكية والكهربائية، بالإضافة إلى التدريب المهني وفرص التوظيف بعد التخرج من قبل الشركة.

الاتفاقية الأخيرة كانت مع شركة الإمارات للطاقة النووية لدعم الكفاءات الوطنية في مجالات مثل الهندسة الميكانيكية، الكهربائية، النووية، والكيميائية. تهدف لتحضير القوى العاملة الوطنية لاحتياجات السوق المستقبلية.

تعتبر الوزارة مسؤولة عن تخصيص عدد من البعثات الدراسية سنوياً بالتعاون مع «الإمارات للطاقة النووية»، وستقدم الشركة الدعم والإرشاد المهني للطلاب المبتعثين، مع التزامها بتوظيفهم فور التخرج.

أكدت وزارة التعليم العالي أن اتفاقيات التعاون تهدف لدعم برنامج الابتعاث بتوفير فرص تعليمية متميزة في مجالات تتوافق مع أولويات الدولة واحتياجات سوق العمل، مما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية. تركز الاستراتيجية على أربعة مجالات رئيسة، أولها منح الطلاب الإماراتيين تجارب تعليمية عالية الجودة؛ وكذلك تسهيل الانتقال من التعليم إلى سوق العمل؛ وتلبية احتياجات سوق العمل من القوى العاملة؛ وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي لتحسين فرص توظيف الطلاب.